نظم حقوقي و ثبات از جمله ارزشهاي رئيس جمهور آينده روسيه هستند.
روسيه با پايان دوره رياست جمهوري ولاديمير پوتين و روي كار آمدن دميتري مدودف وارد عصر سياسي جديد خواهد شد. ساختار جديد قدرت عالي دولتي، مهمترين جنبه اين عصر جديد خواهد بود. اصل محدود بودن زمان رياست جمهوري به دو دوره پي در پي و ايجاد محدوديات واقعي براي اين قدرت، از جمله مشخصات عصر جديد است. قدرتي كه محدوديت زماني دارد نمي تواند تام و بيكران باشد. علاوه بر آن، روي كار آمدن شخصيت جديد به يك جنبه مهم قدرت دولتي تبديل ميشود.
انتخاب سبك حكومتي
رهبر جديد به معني سبك جديد رفتار است كه مسئولان اداري و همه آنهايي كه مي خواهند نسبت به حكومت جديد ابراز عشق بكنند، پذيرفته خواهد شد. هم اكنون واضع و روشن ميشود كه سبك دميتري مدودف با سبك پوتين فرق ميكند. پوتين را ميتوان به عنوان شخصي تلقي كرد كه دوران طفوليت دشواري داشته و هميشه سعي ميكرد ضعفها، عواطف و شبهات خود را در درون وجود خود پنهان كند. او احتمالاً به همين دليل رفته بود در ك.گ.ب. كار كند (كار در يك سازمان نيرومند و خوفناك به انسان نيرو مي دهد) و ماسكي شبيه به قهرمانان فيلمهاي جاسوسي براي خود ايجاد كرد. براي چنين شخصي، اصل كار اين است كه خود و ديگران را كنترل كنند و به ديگران اجازه ندهند كه آنها را كنترل كنند. ولي گاهي اين سيستم كنترل خود، از كار ميافتد. احساساتي كه به درون انسان برده شده و قفل شده بودند، به هنگام خشم اين شخص بيرون ميجهند كه در اين شرايط شخص كاملاً روشنفكر و خوشبرخورد ناگهان به زبان كوچه و بازار متوسل ميشود. علت بروز اين انفجار احساسات (مانند سئوال نابجاي يك خبرنگار درباره چچن يا ظهور يك اليگارشي متكبر در كرملين بدون كراوات) مي تواند كاملاً تصادفي باشد.
جالب توجه است كه انتخاب پوتين توسط يلتسين و انتخاب مدودف توسط ولاديمير پوتين بر اساس اصل شباهت اخلاق صورت نگرفته است. بر عكس، به نظر ميآيد كه رؤساي جمهوري فعال نارساييهاي خود را احساس كرده و سعي ميكردند كساني را به جاي خود انتخاب كنند كه اين نواقص را نداشته باشند. يلتسين نمي توانست خود را خوب كنترل كند ولي پوتين را انتخاب كرد كه بيش از حد خود را كنترل مي كند. پوتين هم شخصي را بر گزيد كه به او شبيه نيست.
مدودف، اولين حاكم روس بعد از سقوط نظام سلطنتي خواهد بود كه در خانواده خوب و نخبه بزرگ شده باشد (خانواده لنين بالاخره چندان مرفه نبود). دوران طفوليت راحت در خانه پروفسوري و امكان رشد در محيط خدمت از همان اول، بر پيشاني او مهر زده است. به نظر ميآيد كه او عقدهاي نيست و از ولاديمير پوتين به مراتب مهربانتر و بازتر است. از طرف او احساس خطر بر نميآيد كه از پوتين بر ميآمد.
مدودف و پوتين با هم هيچ اختلاف ايدئولوژيكي ندارند و نمي توانند داشته باشند. با اين حال، اختلافات روانشناختي هميشه تا حدودي ايدئولوژيكي است. كساني كه از نظر رواني با هم فرق ميكنند، در چارچوب يك ايدئولوژي و يك مجموعه ارزشها هميشه بر نكات مختلف تأكيد ميكنند.
طبيعي است كه پوتين بر نظم، سيستم عمودي قدرت و عدم وابستگي روسيه به نفوذ خارجي تأكيد ميكرد. ولي پسر عادي از خانواده پروفسوري اواخر دوران شوروي ناگزير بايد «ليبرال» باشد. سخنان مدودف در «مجمع مدني» شبيه به دوران «بهار خروشچف» بود كه ليبرالهاي روس نسبت به دميتري مدودف همان احساسات را ميورزند كه پيشينيان آنها نسبت به روي كار آمدن آلكساندر اول بعد از پاول اول ميورزيدند.
چندان مهم و جالب نيست كه دميتري مدودف در سخنان خود بر «انتخاب دمكراتيك روسيه» تأكيد ميكند چرا كه او نمي تواند هيچ حرف ديگري بزند. ولي در سخنان او در مجمع مدني، جمله قوي و كاملاً صادقانه عليه «نفي روسي قانون» و فساد اداري فراگير توجه بيشتري به خود جلب ميكند. بديهي است كه تأكيد بر قانون و حقوق به مشخصه بارز حكومت مدودف «ليبرال» و حقوقدان تبديل خواهد شد همانطور كه تأكيد بر نظم و كنترل از جمله مشخصات بارز حكومت ولاديمير پوتين بود. سئوال اين است كه اين تأكيد بر نظم حقوقي تا چه اندازهاي ميتواند از حرف به عمل تبديل شود يا اينكه در سطح شعار باقي خواهد ماند؟
دمكراسي هدايتپذير به مثابه فساد اداري
طبيعي است كه مبارزه بر سر نظم حقوقي و عليه فساد اداري با مقاومت از سوي دستگاه دولتي روبرو خواهد شد. ولي اين مقاومت، امري عادي است. فكر ميكنم كه اين جنبه حقوقي ايدئولوژي و سياست دميتري مدودف با انديشههاي ديگري كه خود مدودف در سخنان خود در مجمع مدني اعلام كرده بود. به تضاد در خواهد آمد. مدودف انديشه مورد علاقه پوتين را ياد گرفته است كه روسيه در قرن بيستم «تمام ذخيره انقلابهاي خود را مصرف كرده است» و اينكه چيزي مهمتر از حفظ تسلسل و ثبات وجود ندارد. ولي چرا ارزشهاي ثبات با ارزشهاي نظم حقوقي مغايرت دارند؟
مسأله اين است كه نظمي كه در روسيه بعد از فروپاشي شوروي شكل گرفته و رياست جمهوري پوتين و مدودف را تأمين كرده است، نظم مبتني بر آزادي كامل رئيس جمهور فعلي در انتخاب رئيس جمهور بعدي با مشروعيت بخشيدن به اين انتخاب از طريق رأيدهي مردمي است. اين نظم فرمال نيست و در قانون اساسي منعكس نشده است ولي كاملاً واقعي است. تنها قابل اداره بودن رأي دهي «مشروعيتبخش» (و بالتبع، تمام روند سياسي) مي تواند اين نظرم را تضمين كند. به عبارت ديگر، دمكراسي واقعي به تظاهر به دمكراسي تبديل شده و موازين دمكراتيك قانون مرتباً زير پا گذاشته ميشوند. اين منبع اصلي نفي موازين حقوقي در كشور است. اين منشأ فساد اداري است كه بر سر راه مبارزه با همه جلوههاي آن موانع مستحكمي ايجاد ميكند.
فساد اداري در نظامهاي سياسي مختلف معناي گوناگوني دارد. در نظامي كه در درون آن تناقص اصولي بين شكل و محتوا وجود ندارد، اصطلاح فساد به معني واقعي كلمه به كار گرفته ميشود و آن «تخريب مكانيزم اداره امور» است.
تزارها قادر نبودند از پس فساد اداري بر آيند (كه اصولاً نمي توان اين پديده را كاملاً ريشهكن كرد) ولي نمي توان گفت كه تزارها به آن احتياج داشته باشند. فساد اداري مانع از فعاليت آنها ميشد و مكانيزم اداري را مسخ ميكرد. در دمكراسي عادي هم فساد اداري به عنوان تخريب مكانيزم اداري تلقي ميشود. ولي در سيستمي كه بر تضاد بين شكل حقوقي و محتواي غير حقوقي مبتني است و رئيس جمهور بعدي توسط رئيس جمهور پيشين منصوب ميشود و انتخابات آزاد تنها ظاهر قانوني دارد، فساد اداري به «عنصر سيستمي» مبدل ميشود. اين نه تخريب مكانيزم بلكه خود مكانيزم است. «اداره دمكراسي» في نفسه به معني نفي حقوق است.
در كشورمان پول اهميت اساسي ندارد (تجربه اسفناك اليگارشيها نشان داد كه پول به قدرت تبديل نميشود و به آساني مصادره ميشود). قدرت اهميت دارد كه به آساني به پول تبديل ميشود. مهمترين ارز در كشورمان، برگ رأي است كه اگر به گونهاي «دزديده شود (از طريق هدايت انتخابات يا جعل نتايج رأيدهي)، ساير انواع دزدي اهميت ندارد. همه انواع ديگر دزدي و سوءاستفاده از مقام و سمت، مشتقي از «دزدي» انتخاباتي است.
اگر ثبات و تسلسل قدرت و مبارزه با بيثباتي توسط رئيس جمهور به عنوان هدف اساسي تلقي ميشود، مبارزه با فساد اداري همراه با قانون اساسي و دمكراسي به يك پديده ظاهري مبدل ميشود. به عنوان مثال، رئيس جمهور نمي تواند رئيس فاسد منطقه «مشكلساز» را به دادگاه بكشاند چرا كه اين رئيس در منطقه خود ثبات برقرار كرده و براي رئيس جمهور آراي لازم انتخاب كنندگان را فراهم ميكند. مدودف به منظور مبارزه واقعي با فساد اداري و نفي موازين حقوقي، بايستي در انتخابات اخير در مناطقي چون اينگوشتيا، چچن و موردويا تحقيق كند. ولي او چطور ميتواند در انتخاباتي تحقيق كند كه به حزب او كمك كرده است تا برنده شود و در كشور ثبات برقرار كند؟ در ماه مارس او در همان مناطق آراي زيادي به دست خواهد آورد تا رئيس جمهور شود. ولي هر گونه تحقيقات در روند انتخابات به معني تحريك بيثباتي است.
اين تنها مسأله غريزه سالم قدرتطلبانه رئيس جمهور و تلاش طبيعي او براي رسيدن به پيروزي نيست. براي پوتين و مدودف، تأمين ثبات به معني وظيفه در برابر كشور و مردم است. تلاش صادقانه رئيس جمهور آينده براي پايان دادن به نفي موازين حقوقي در كشور ناگزير با تمايل صادقانه او به حفظ ثبات به تضاد در خواهد آمد.
ولاديمير پوتين و مدودف قانونمندي و نظم حقوقي را مي خواهند كه در شرايط ما مي تواند فقط قانون دمكراتيك و حقوق مبتني بر قانون اساسي باشد. ولي در عين حال مي خواهند كه اوضاع كشور قابل پيشبيني باشد و قدرت دولتي به شخصيتهاي مورد اعتماد آنها واگذار شود. ولي دمكراسي به معني غيرقابل پيشبيني بودن نتيجه انتخابات است. در روسيه پيروزي مدودف تضمين شده است ولي كسي نمي داند در ايالات متحده كدام نامزد را انتخاب خواهند كرد. دمكراسي واقعي به معني ثبات قواعد بازي و نامشخص بودن برنده است. گذر از دمكراسي تظاهري به دمكراسي واقعي ميتواند در صورتي تحقق يابد كه كسي كه روي كار است يا توسط رهبر فعلي منصوب شد، برنده نشود. با توجه به اينكه سابقه فرآيند تاريخي جهان ثابت ميكند كه گذر به اين نوع دمكراسي اجتنابناپذير است، معلوم ميشود كه ما هنوز مجالي براي انقلاب (اعم از «مخملي» يا «رنگين») داريم.
ترس لايزال
از مراتب فوق به آساني مي توان نتيجه گرفت كه شعارها و حركتهاي ليبرال مدودف در سطح ظاهرسازي باقي خواهد ماند و نبايد جدي گرفته شود. ولي اين برخورد درست نيست.
معلوم است كه دميتري مدودف نمي تواند ما را به دمكراسي ببرد. گام قطعي از دمكراسي ظاهري به دمكراسي واقعي، شكست مقامات فعلي در انتخابات است كه از رئيس جمهور نمي توان انتظار داشت كه او شكست خود يا جانشين خود را تهيه كند. چنين چيزي در وسع او نيست. ولي چيزهاي زيادي به تصميمات او بستگي خواهند داشت. رئيس جمهور فعلي در شرايط انتخاب بين اصول قانون اساسي از يك سو و ترس از بيثباتي و غريزه قدرتطلبي خود از سوي ديگر، بالاخره اصول قانون اساسي را انتخاب كرد و خود را براي دوره سوم كانديد نكرد. انتخاب بسيار محدودي بود چرا كه قرار بود قدرت به يك دوست منتقل شود و تماماً از دست نرود. با اين وجود، انتخاب مهمي در مسير دشوار به سوي نظم حقوقي دمكراتيك انجام شد. اين انتخاب سابقهاي را براي جانشين او ايجاد ميكند كه همينطور رفتار كند.
مدودف هم بارها با انتخاب سخت روبرو خواهد شد كه در دزدي و اختلاس استاندار وفاداري كه يك منطقه را با ثبات ميكند، تحقيق بكند يا خير، اجازه بدهد كه يك حزب مخالف وارد پارلمان شود يا از ورود آن به دوما جلوگيري كند و غيره. اين شرايط انتخاب بين دو جزو تركيبي سيستم ارزشهاي او يعني ثبات و حقوق خواهد بود. او هرچه بيشتر«حقوق» را انتخاب كند (كه البته بيثباتي نسبي را به دنبال خواهد داشت)، احتمال بيشتري ميرود كه در آينده گذر به دمكراسي واقعي آسانتر باشد.
به نظر ميآيد كه پوتين و مدودف انديشه «پايان مهلت براي انقلابهان را به عنوان يك انديشه تازه تلقي ميكنند. در حقيقت امر اين شكل جديد ترس قديمي روسي از بيثباتي و برطرف شدن كنترل امور توسط قدرت دولتي است. همين ترس نظامهاي بستهاي را ايجاد ميكرد كه با جامعه ارتباط نداشتند و در نهايت امر پايداري خود را از دست داده و بيثباتي وحشتناكي را تحريك ميكردند.
همه تزارهاي روس از كاترين دوم به بعد از انقلاب ترس شديدي داشتند (انقلاب فرانسوي سال 1848 از سوي نيكلاي اول واكنشي را تحريك كرده بود كه به واكنش قدرت دولتي ما به «انقلابهاي رنگين» شباهت دارد. همه تزارها (غير از آلكساندر دوم) نظام عمودي قدرت را تحكيم ميكردند و حتي از بيثباتي كوچكي واهمه داشتند كه قدرت آنها را مستقيماً تهديد نمي كرد. ولي همين رفتار تزارها نهايتاً به حوادث سال 1917 انجاميد.
بعد از آن رهبران شوروي به همين اندازه از بيثباتي واهمه داشتند. سال 1991، نتيجه ترسهاي آنها بود. پوتين و مدودف نيز از آن ميترسند. اگر اين ترس فراگير شود، بعيد نيست كه يك تاريخدان آينده در يك رديف با تاريخ 1917 و 1991 يك تاريخ ديگر را خواهد گذاشت. ولي اگر اين ترس كمتر شود و انگيزههاي ديگر رفتار رهبران كشور را تعيين كنند، مي توان اطمينان حاصل كرد كه روسيه واقعاً بيش از اين انقلاب فاجعهبار «غيرمخملي» را تجربه نخواهد كرد.
