پيروزي حزب «روسيه واحد» در انتخابات ماه دسامبر دوماي كشوري، يكي از مهمترين رويدادهاي سال گذشته 2007 بود. اكثر رأيدهندگاني كه از اين حزب حمايت كردند، در واقع به خطي رأي دادند كه كشورمان در سالهاي رياست جمهوري ولاديمير پوتين دنبال كرده است. اين خطر به عنوان پديدهاي جامع و مثبت كاملاً مشهود است ولو اينكه بعضي مشكلات تاكتيكي در اجراي آن نبايد ناديده گرفته شود. بايد افزود كه اين خطر بر خلاف مقاومت نيروهاي رنگارنگ سياسي دنبال ميشود.
اقتصاد
در بخش اقتصاد مي توان 5 شاخص اساسي خط سياسي فعلي را تشخيص داد.
شاخص اول، تحرك بالاي توسعه اقتصاد روسيه است كه از ميانگين نرخ توسعه اقتصاد جهاني بالاتر است. طي 9 سال اخير توليد ناخالص داخلي سراسر جهان به ميزان 46.4% افزايش يافته است ولي در روسيه اين رشد برابر 80% بود. پايداري اين گرايش در سال 2007 به اثبات رسيد كه با وجود پيشبينيهاي ناخوشايند، رشد توليد ناخالص ملي روسيه برابر 7.6% بود و در سراسر جهان 5.4%. روسيه از اين نظر از ايالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه، بريتانيا و كل اتحاديه اروپا سبقت گرفته است.
اين افزايش پايدار توليد ناخالص ملي با پيوستن روسيه به نظام اقتصاد جهاني همراه بود. در حالي كه در سال 2007 سرمايهگذاريها در بنيادهاي اساسي ما به ميزان 20% افزايش يافته بودند، سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي دو برابر بيشتر شدهاند. دارايي خارجي بعضي شركتهاي روسي هم افزايش يافته است. ولي به منظور حفظ اين گرايش افزايش سهم روسيه در توليد ناخالص ملي جهاني بايد بر برداشت جا افتاده مسئولان بخش مالي دولت غلبه كرد كه گويا نوآورانه شدن اقتصاد ناگزير بايد رشد اقتصادي روسيه را كند سازد. واقعيت چين اين استدلال را تكذيب ميكند كه آنجا هر دو روند همزمان و به سرعت توسعه مييابند. قرار است چين كه در سال 2007 نرخ رشد توليد ناخالص ملي آن 11.5% بود، تا سال 2020 به «جامعهاي با گرايش نوآورانه» تبديل گردد.
شاخص دوم، چرخش به سوي شركت دولت در اداره اقتصاد واقعي با حفظ تنظيم اقتصاد كلان است كه تا اندازه زيادي مانع از رشد بيش از حد نرخ تورم شده و روبل را تقويت ميكند و ذخاير ارزي كشور را افزايش ميدهد. مشاركت بخش خصوصي و بخش دولتي به مكانيزم توسعه اقتصادي روسيه تبديل شده است. گاهي به جاي اين مفهوم، اصطلاح «سرمايهداري دولتي» به كار گرفته ميشود كه اين كار درستي نيست. به نظر ميآيد كه الگوي اقتصادي دوران شوروي ميتواند به عنوان سرمايهداري دولتي وصف شود. ولي در روسيه خط مشاركت و تعامل تنگاتنگ دو بخش دولتي و خصوصي دنبال ميشود كه در آينده سهم بخش خصوصي برتري پيدا خواهد كرد. لازم به يادآوري است كه شركتهاي دولتي و شركتهايي با سهم دولتي در سيستم روابط بازاري فعاليت ميكنند و اينكه امكان خصوصيسازي كامل يا جزئي آنها منتفي نشده است.
مخالفان شركت دولت در توسعه اقتصادي در اين زمينه تمركز كردهاند كه آيا نقش دولت در اقتصاد بازاري روسيه بيش از حد افزايش يافته است؟ واقعاً، دولت نظارت بر شركت گازپروم را به خود اعاده كرده و دارايي يوكوس و سيبنفت را به دست آورده است، سهامدار اصلي بانك پسانداز و بانك تجارت خارجي است و صادرات تسليحاتي را به انحصار خود در آورده است. در سال 2007 كمپانيهاي نيرومند دولتي در بخشهاي مختلف اقتصاد به وجود آمدهاند.
فكر نمي كنم كه اين گسترش مشاركت دولتي در بخش توليد باعث بازگشت كشور به گذشته شود. ويژگيهاي گذر به اقتصاد بازار در روسيه باعث شد كه بخش عمده كارفرمايان كشور كه از بخش توليد و پيشرفتهاي علمي و فني رشد نكردهاند، به كسب سود سرسامآور از محل توليد و صدور مواد انرژيزا علاقهمند شوند. بازسازي ساختار اقتصاد كه شروع شد، باعث شد كه در سال 2007 حدود دو سوم توليد ناخالص ملي تحت تأثير عوامل داخلي (ساختمان، تجارت و صنايع تبديلي) به وجود آمده باشد.
طي يك سال گذشته رشد صنايع استخراجي برابر 2% بود و رشد صنايع تبديلي 9.4%. در ماشينسازي اين رقم طي 10 ماه اول سال به 20% رسيد. تناسب اين شاخصهها كاملاً رضايتبخش است.
شاخص سوم، نوآورانه شدن اقتصاد است. در دوران شوروي با وجود پيشرفتهاي مهم در علوم بنيادي، دستاوردهاي علمي عمدتاً در صنايع دفاعي به كار گرفته ميشد. بعد از فروپاشي شوروي اقدامات زيادي در جهت تشويق ترويج نوآوريها در اقتصاد روسيه در نظر گرفته شده ولي به سالهاي 2010-2008 موكول شدند. اين كندي عمل براي روسيه جايز نيست. نمونه چين اهميت توسعه اقتصاد براساس نوآوريهاي فني را به اثبات رسانده است. در روسيه رقم تعداد محققان به ازاي يك هزار نفر جمعيت از چين 5 برابر بالاتر است و ميزان فارغالتحصيلان رشتههاي مهندسي 2.5 برابر بيشتر است. ولي سهم كالاهاي چيني مبتني بر فناوريهاي علمي در بازار جهاني به 6% رسيده است در حالي كه سهم روسيه حدود 0.5% است.
در زمينه توسعه نوآورانه اقتصاد مي توان به اقدامات اتخاذ شده در سال 2007 عليه تضعيف صنايع دفاعي اشاره كرد. مسأله فقط اين نيست كه امنيت روسيه به توليد نسلهاي جديد تسليحات بستگي دارد. توان فكري و علمي كه در دوران شوروي در اين بخش اندوخته شده بود و هنوز بر باد نرفته است، مي تواند براي توسعه بخشهاي غيرنظامي مورد استفاده قرار گيرد. دوم اينكه كشورمان مي تواند نظريه نوآوريهاي دوگانه را عملي كند كه همزمان در بخش نظامي و غيرنظامي استفاده ميشوند. سابقه ايالات متحده به وضوح نشان داده است كه سياست نظامي-فني، يكي از انواع سياست نوآورانه است. در سالهاي 1990 وزارت دفاع ايالات متحده 22 نوع فناوري «بحراني» را تعيين كرده و توسعه آنها را تامين كرد. 75% اين فناوريهاي دو منظوره بودند. در نتيجه، به توسعه تمام اقتصاد آمريكا تحريك نيرومندي داده شد.
شاخص چهارم، استفاده از درآمدهاي بالا از محل صدور مواد خاك روسيه جهت توسعه همهجانبه روسيه است. براي اولين بار در تاريخ اتحاد شوروي و روسيه ذخاير ارزي كشور به 500 ميليارد دلار نزديك شده است. بنياد ثبات اقتصادي كه درآمدهاي از قيمتهاي بالاي نفت به آن ريخته ميشوند، معادل حدود 4 هزار ميليارد روبل شده است. كارشناسان جهاني بدون اينكه احتمال كاهش نسبي قيمتهاي نفت و گاز را بعيد بدانند، تأكيد ميكنند كه افت شديد اين قيمتها امكانپذير نيست. ولي بر خلاف اين پيشبينيها بودجههاي فدرال روسيه بر اساس قيمتهاي نفت كمتر از واقعيت تدوين ميشدند.
در مورد بازپرداخت بدهي خارجي اتحاد شوروي و روسيه بايد گفت كه واقعاً اين بدهي به ميزان 90 ميليارد دلار كاهش يافته است. ولي همزمان با كاهش بدهي دولتي، بدهي خارجي شركتي به سرعت رشد كرده و در سال 2007 به رقم سرسامآور 300 ميليارد دلار رسيد. اين رقم از جمع وامهاي خارجي كمپانيهاي دولتي ( گازپروم، روسنفت، بانك تجارت خارجي و بانك پسانداز) به وجود آمده است. اين وامها با بهرهاي بالاتر از بهره سرمايهگذاري بنايد ثبات اقتصادي در خارج از كشور دريافت شده است. منظورم اين نيست كه بايد از دريافت وامهاي خارجي توسط شركتهاي خصوصي و دولتي ممانعت كرد. چنين چيزي لازم نيست. ولي در عين حال بايد به توسعه و ارزان كردن منابع داخلي پرداخته وامها توجه كرد، ازجمله با استفاده از اموالي كه دولت اندوخته است.
مسئولين مالي دولت اغلب از خود سئوال ميكنند كه رشد اقتصادي اولويت دارد يا مبارزه با تورم؟ البته، نبايد رشد تورم را ناديده گرفت. ولي در اين زمينه نه امتناع از سرمايهگذاري بلكه انتخاب درست هدف سرمايهگذاري اهميت دارد. سرمايهگذاري در اقتصاد، تورم روسي را دامن نمي زند چرا كه نرخ وام را كاهش مي دهد. تورمي كه در سال 2007 در روسيه به 12% رسيد، افزايش جهشي كنترل نشده قيمتها و از جمله قيمتهاي مواد خوراكي و خدمات را تحرك ميكند. ولي به جاي طراحي روهاي واقعي مبارزه با اين پديده، به كاهش نقدينگي در گردش دعوت ميكنند.
تدابير ضد تورمي نبايد از طريق امتناع از رشد اقتصادي و ارتقاي سطح زندگي مردم روسيه اتخاذ شوند. همين اصل، اساسي تصميم درباره تقسيم بنياد ثبات اقتصاد به بنياد ذخيره و بنياد بهروزي ملي را تشكيل داد كه قرار است از فوريه سال 2008 عملي شود. اولين ميلياردها روبل از بنياد ثبات اقتصادي خارج شده و به اهداف توسعه اختصاص يافته است. لذا مي توان گفت كه جهتگيري درستي انتخاب شده است. ولي بنياد ذخيره كه برابر 10% توليد ناخالص ملي تعيين شده است، بيش از حد بزرگ است. حجم ذخاير ارزي از حد اكثر مناسبي كه در عرف جهاني برابر واردات 6 ماهه تعيين شده است، 5 برابر بيشتر است. فزوني 7% درآمدها بر هزينههاي بودجه نيز قابل بحث است.
شاخص پنجم: گرايش توسعه اقتصادي و فعاليت دولت در بخشهاي ديگر به ارتقاي سطح زندگي مردم. اين يكي از مشخصات مهم خط سياسي جديد روسيه است. البته، اين كار از سطح بسياري پاييني شروع شده بود. در سالهاي اصلاحات ليبرال سالهاي 1998-1992 خسارات اقتصاد روسيه از خسارات اقتصاد شوروي در سالهاي جنگ جهاني دوم دو برابر بيشتر بود. در مرحله بازسازي اقتصاد، مبارزه با فقر در روسيه به افزايش تدريجي و محدود حقوق بازنشستگي و دستمزد كاركنان سازمانهاي وابسته به بودجه ختم ميشد. در حال حاضر اوضاع تغير ميكند. در سال 2007 رشد درآمدهاي واقعي مردم از رشد توليد ناخالص ملي 1.5 برابر بيشتر بود. نرخ بيكاري كاهش يافته ولي در روستاها و شهرستانهاي كوچك مانند سابق نسبتاً بالاست. چهار برنامه ملي در زمينه بهداشت، آموزش، مسكنسازي و توسعه بخش كشاورزي، باعث چرخش جدي سياست كشور در عرصه اجتماعي شده است. در شرايط كنوني، چيزي كه ميتواند به عنوان پديده خطرناك تعبير شود، حفظ نابرابري درآمدها در جامعه روسي است كه ضريب آن از كشورهاي ديگر با اقتصاد توسعه يافته و انتقالي بالاتر است. دولت هنوز ميتواند براي رشد و تقويت طبقه متوسط تلاش بيشتري بكند كه توسعه تجارت خرد و متوسط، وسيله رسيدن به اين هدف است.
سياست داخلي
حاضر نيستم با اين اصل به بحث بينتيجه بپردازم كه براي روسيه اصل كار، ايجاد آن نوع دمكراسي است كه از ويژگيهاي ملي و تاريخي آن سرچشمه گرفته باشد. مهمتر اين است كه خط سياست داخلي جاري در كشورمان به عنوان خطر معطوف به تأمين تماميت ارضي روسيه، بهسازي نظام دولتي فدرال، افزايش سطح امنيت مردم، مبارزه با فساد اداري، حفاظت از حقوق قانوني انسان و ايجاد شرايط براي شكوفايي همهجانبه شخصي تعبير شود.
مبارزه عليه جداييطلبي در شمال قفقاز با هدف حفاظت از تماميت ارضي روسيه ارتباط داشت. در سال 2007 با اطمينان ميتوان گفت كه ما برنده اين مبارزه يا حتي جنگ شدهايم. درست است كه گروههاي منفرد اشرار در داغستان و اينگوشتيا كه گاهي در مناطق ديگر روسيه نيز به اعمال تروريستي دست ميزنند، هنوز تا آخر سركوب نشدهاند. ولي چرخش تعيين كننده زماني رخ داد كه خود چچنيها به شركت در عمليات نيروهاي فدرال عليه شبه نظاميان چچن مبادرت ورزيدند.
در حال حاضر مركز ثقل به حوزه تكميل عمود قدرت و نظام فدرال روسيه منتقل ميشود. ضرورت تمركز زدايي در كشور بزرگي چون روسيه، واضح و ضروري است. در حال حاضر حلقهاي كه مركز را با مناطق مرتبط ميكند، تقويت شده است. ولي در محو استانداريهاي منطقهاي – شهرداريها هنوز در زمينه تقسيم وظايف و اختيارات مشكلات معيني مشاهده ميشوند.
ولي تمركز سياسي، تنها يك روي سكه است. روي ديگر همان سكه اين است كه بايد اختيارات اقتصادي بيشتري را به سطح شهري منتقل كرد. اين كار در عمل شروع شده است. قرار است وزارت توسعه منطقهاي اداره مبالغي را بر عهده بگيرد كه بيش از يك سوم تمام منابع ملي كشور را تشكيل ميدهد.
ولي بديهي است كه بايد نظام فدرال بودجهاي را به گونهاي تنظيم كرد كه يك سري مسايل حل و فصل شوند. ازجمله بهينهسازي تقسيم ماليات بين مركز و مناطق و نيز بين مناطق و شهرداريها، تشويق مناطق براي استفاده از منابع توسعه داخلي خود جهت توسعه اقتصادي، توسعه فعاليت اقتصادي مناطق نيرومند در مناطق ديگر و غيره. يكي از راه حلهاي مسايل مناطق با اقتصاد راكد، مهاجرت دروني سرمايه و تشكيل شركتهاي چندين منطقهاي است.
در زمينه نظام فدرال، ادامه روند ادغام مناطق اهميت زيادي خواهد داشت. دولت فدرال معاصر روسي بر تقسيمات اداري و منطقهاي دوران شوروي استوار است كه در آن زمان اهداف سياسي اولويت داشتند در حالي كه الآن بايد بيشتر به حل و فصل مسايل اقتصادي و اجتماعي توجه كرد.
البته، روند ادغام مناطق گاهي به مسأله مهم روابط بين قومي بر مي خورد. پديده ويژه روسيه اين است كه بعضي مناطق خودمختار فقط اسماً قومي هستند در حالي كه قومي كه منطقه به نام آن نامگذاري شده است، تنها در صد نه چندان زياد جمعيت را تشكيل ميدهد. روسيه ضمن ادغام چنين منطقهاي به منطقه بزرگ ديگر، راه درستي را انتخاب كرده و خودمختاري فرهنگي قوم محلي را حفظ كرده است. معلوم است كه روند ادغام شامل حال مناطق با برتري جمعيت بومي (كه ممكن است شامل چند گروه قومي باشد) نخواهد شد. ضرورت عيني ادغام مناطق روسيه در آينده ميتواند موجود متحد شدن مناطق كوچك با جمعيت عمدتاً روس شود.
سياست سنجيده قومي براي روسيه اهميت ويژهاي دارد. اهميت آن در رابطه با مهاجرت موقت و دائمي از جمهوري هاي شوروي سابق به روسيه افزايش يافته است. تركيب مهاجران بيش از پيش غير روس ميشود. در اين شرايط خطر بروز روحيات خصمانه نسبت به مهاجران ايجاد ميشود. ولي هر انديشهاي كه حالت سراسري روسي نداشته باشد، متزلزل مي شود. شووينيسم و مليگرايي همديگر را تغذيه ميكنند.
ولاديمير پوتين در سخنرانيهاي اواخر سال 2007 بارها بر حمايت از خط روسيه تأكيد كرده است. منظور وي، بازگشت به نظام اداري شوروي نيست. طرفداران اين انديشه در خارج از روسيه حاميان ندارند. ولي ليبرالهاي كاذبي كه به اليگارشيها نزديك شدهاند، از چنين حامياني برخوردارند. بايد تأكيد كنم كه اليگارشي و تاجر بزرگ، دو مفهوم متفاوتي هستند. در كشورمان تجار بزرگي اليگارشي ميشوند كه ميخواستند به قدرت برسند و افراد خود را به مقامات مهم دولتي بنشانند و در قشر كارمندي فساد اداري را گسترش دهند. اين گروه در دوره رياست جمهوري يلتسين در نتيجه خصوصيسازي غارتگرانه سرمايههاي سرسامآوري تشكيل دادند و بعد از پيوند خوردن با دستگاه دولتي، نفوذ خود را در كشور گسترش دادند. اكنون گرايش انتقال قدرت به دست اليگارشي رفع شده است ولي اين بدان معنا نيست كه ليبرالهاي كاذبي كه از حمايت نيروهاي خارجي دشمن روسيه استفاده ميكنند، از تلاشها براي بازگرداندن كشورمان به دوران حكومت آنها در سالهاي 1990 دست كشيده باشند.
البته، خطرات ديگر هم نبايد ناديده گرفته شوند كه يكي از آنها با فعاليت دستگاه دولتي ارتباط دارد كه سعي ميكند نه از روشهاي دمكراتيك بلكه از سيستم بازاري فرمايشي استفاده كنند و منافع بعضي گروهها را پيش ببرند. اين بخش دستگاه دولتي به پرورشگاه فساد اداري در روسيه تبديل شده است كه اين نوع فشار حالت بيماري مسري را كسب كرده است. به گفته رئيس اداره نظارت بر توزيع سفارشهاي دولتي سرويس فدرال ضد انحصاري، حجم رشوه در جريان خريدهاي دولتي مي تواند به 50% بهاي سفارش برسد.
احتمال تشكل نظام تكحزبي در روسيه، خطري بالقوه براي خط توسعه دمكراسي در روسيه است. اگر اين خط برنده شود كه همانطور كه قبلاً گفته شد «دوماي كشوري جايي براي بحث نيست»، اين امر به معني آغاز انحطاط تمام نظام اجتماعي و سياسي روسيه خواهد بود.
سياست خارجي
روند احياي روسيه ناگزير بر جايگاه و نقش آن در صحنه جهاني اثر گذاشته است. مرحلهاي سپري شده است كه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، روسيه را فقط به عنوان يك كشور «هدايت شونده» تلقيميكردند كه فقط از اين طريق مي توانست به «جامعه متمدن» ملحق شود.
ويژگي اصلي خط سياست خارجي در دوره رياست جمهوري ولاديمير پوتين، حمايت از منافع ملي شده است. روسيه سعي ميكند بدون رويارويي با ديگران و بدون تشكيل بلوكهاي نظامي جهت تقويت مواضع خود بلكه از راه توسعه مناسبات چند جانبه را كشورهاي واقع شده در قارههاي مختلف، به اين هدف برسد. البته با توجه به رشد توانمندي نيروهاي مسلح و تقويت بنيه دفاعي كشور، روسيه مي تواند به دستدرازيها به منافع حياتي آن پاسخ بدهد.
سياست خارجي كشور بيش از پيش بازسازي روسيه به عنوان قدرت درجه جهاني را دنبال ميكند. بدين وسيله شرط مهم تأمين تماميت كشور و تسلسل خطي فراهم ميشود كه روسيه در سالهاي اخير اتخاذ كرده است. خط سياست خارجي روسيه با عنايت به چند قطبي بودن جهان طراحي شده است. كساني كه اين واقعيت عيني را ناديده ميگيرند، محكوم به شكست هستند. همين مشكل براي ايالات متحده آمريكا، نيرومندترين قدرت اقتصادي و نظامي عصر حاضر پيش آمده است. آمريكا بر خلاف سازمان ملل متحد به عمليات جنگي عليه عراق دست زد كه همانطور كه معلوم شد، ايالات متحده و همپيمانان آمريكا را تهديد نكرده و سلاحهاي هستهاي نداشته و توليد نميكرد. نتيجه عمليات يكجانبه ايالات متحده مشخص است: عراق در ورطه هرج و مرج چندين ساله غرق شده و به سرحد تجزيه برده شده و به پايگاه تروريستها مبدل شده است.
مي توان فرض كرد كه ايالات متحده اين اهداف را دنبال نكرده باشد ولي نتيجه سياست يكجانبهگرايي آمريكا همين نتيجه را داده است.
ايالات متحده همچنين امكان توسل به زور نظامي عليه ايران را منتفي نميكند. البته، بعد از شكست در عراق و انتشار گزارش سازمان اطلاعات آمريكا كه وجود برنامه نظامي هستهاي در ايران را نفي مي كند، اين كار به مراتب دشوارتر خواهد بود.
اصرار جنونآميز آمريكا و بعضي متحدانش بر اعطاي استقلال به كوزوو ناگزير با منافع روسيه بر ميخورد. جدايي بخشي از سرزمين صربستان، پديده جدايي زورگويانه منطقه خودمختار از تركيب دولت واحد را فراهم ميكند. ممكن است سابقه اي ايجاد شود كه بسياري از نيروهاي جداييطلب از آن استفاده كنند كه اين امر ثبات كشورهاي زيادي را كه به سختي آن را بر قراركردند، بر هم مي زند. از جمله كارهاي ايالات متحده كه باعث نگراني روسيه ميشوند، مي توان به استقرار عناصر پدافند ضد موشكي راهبردي در اروپاي شرقي در نزديكي مرزهاي روسيه، تلاش براي برقراري نظارت آمريكايي بر سياست گرجستان و اوكراين، توسعه پيمان نظامي ناتو و برنامههاي استقرار دائمي پايگاههاي نظامي آمريكايي در نزديكي سرزمين روسيه اشاره كرد.
مشكل بتوان تصور كرد كه هدف اين فعاليتها، تدارك جنگ عليه روسيه باشد. ولي باز هم مشكلتر بتوان تصور كرد كه اين عمليات دفاعي در آستانه تجاوز روسي باشد كه كسي از سياستمداران سالمانديش چنين احتمالي را باور نميكند. ناگزير بايد نتيجه گرفت كه هدف اين اقدامات ايالات متحده، اعمال فشار بر روسيه به منظور بر هم زدن روند احياي نقش برابر حقوق آن در امور بين المللي است. ولي اين سياست ايالات متحده احتمال وقوع حادثه سرنوشتسازي تصادفي را تقويت مي كند.
مي توان به اين نتيجه رسيد كه هدف سياست امريكايي به اعمال فشار بر روسيه ختم نميشود. بعد از شكست در عراق، در دولت ايالات متحده اين نقطه نظر گسترش يافت كه نه عيب ذاتي نظريه يكجانبهگرايي بلكه عدم پشتيباني اتوماتيك متحدان اصلي اروپايي آمريكا از اين عمليات باعث ناكامي در عراق شده است. در دوران جنگ سرد كه ايالات متحده عهدهدار تأمين امنيت اروپاي غربي شده بود، اين حمايت اتوماتيك هميشه تضميني بود. ولي بعد از پايان گرفتن جنگ سرد، نزديكي روابط اقتصادي اروپاي غربي با روسيه صورت گرفت. تجارت گسترش يافته و سرمايهگذاريهاي متقابل توسعه يافتند و اجراي پروژههاي مشترك شروع شد. ترساندن اروپا با خطر «توسعهطلبي انرژتيك» روسيه، استقرار پدافند ضد موشكي «براي دفاع از اروپا در برابر خطر موشكي ايراني» و اتكا بر اعضاي جديد ناتو كه بر خلاف اعضاي قديمي اين پيمان حرف روي حرف واشنگتن نميزنند، در تلاشها براي احياي انضباط بلوكي نقش مهم خود را بازي ميكند.
روسيه در شرايط پيچيده جهاني در سال 2007 خط سياست خارجي خود را دنبال ميكرد. پايگاههاي نظامي از گرجستان خارج شدند ولي نيروهاي حافظ صلح ما مانند سابق در مناطق مناقشه گرجي-آبخازي و گرجي-آستي مستقر هستند. روسيه بدون اينكه وارد مرحله مسابقه تسليحاتي شود، توان نظامي خود را متناسب با خطرات موجود تقويت ميكند. روسيه با تأكيد بر ضرورت تصويب قرارداد اصلاح شده در باره نيروهاي متعارف در اروپا كه مانع از ايجاد امتيازات براي يكي از طرفين شود، از آمادگي خود براي اجراي مذاكرات سازنده اطلاع ميدهد. مسكو به دنبال راهحلهاي مناسب مسأله پدافند ضد موشكي راهبردي است. مهمتر از همه اين است كه روسيه سعي ميكند كاري بكند كه اختلاف مواضع با ايالات متحده و اتحاديه اروپا موجب احياي جنگ سرد نشود. در جامعه جهاني كه در آن بدون ايالات متحده، روسيه، چين و اتحاديه اروپا نمي توان با گسترش سلاحهاي هستهاي و تروريم بين المللي مبارزه كرد، اين امر عواقب فاجعهآميز خواهد داشت.
در خاتمه بايد تصوير عمويم سياست خارجي روسيه را با اشاره به خط ما نسبت به جامعه مشترک المنافع تكميل كرد. وضعيت فضاهاي جامعه مشترک المنافع ساده نيست. در حال حاضر نيروهاي گريز از مركز از نيروهاي مركزگرا قويترند. در اين شرايط مسكو در روند همگرايي در محور اورآسيايي، اتحاديه گمركي و گروه 6 شانگهاي تمركز كرده است. حفظ جامعه مشترک المنافع نيز يكي از اهداف اين اقدامات است.
چنين هستند ابعاد و مشخصات اساسي خط روسيه در آخرين سال رياست جمهوري ولاديمير پوتين. اعتقاد دارم كه پايبندي به اين خط، ملاك انتخاب رئيس جمهور جديد خواهد شد. باقي ماندن ولاديمير پوتين در سياست بزرگ باعث خواهد شد كه رئيس جمهور جديد تسلسل خط فعلي را تأمين كرده و در عين حال با نارساييهاي موجود و گروههايي كه مي خواهند روسيه را به سالهاي 1990 بازگردانند يا آن را در جو «بازار فرمايشي» غرق كنند، مبارزه كند.
راسیسکایا گازیتا
یوگنی پریماکوف
