هنگامي كه روساي جمهوري روسيه، قزاقستان و تركمنستان قراردادي درباره ساخت خط لوله ساحلي انتقال گاز امضا كردند، همه اعتقاد داشتند كه كرملين بر «شركاي» خود در اروپا و آمريكا كاملاً پيروز شده و اينكه گاز آسياي مركزي خارج از خاك روسيه صادر نخواهد شد. ولي ماههاي اخير نشان دادهاند كه گاز تركمني به احتمال قوي به بازارهاي غرب راه پيدا خواهد كرد.
براي تركمنستان كاملاً منطقي است كه مسيرهاي انتقال گاز خود را متنوعتر سازد. اكنون اين كشور تماماً به روسيه وابسته است و تنها بخش ناچيزي از گاز تركمني به ايران صادر ميشود. البته، بهتر است گفته شود كه گازپروم گاز تركمني را به قيمت 100 دلار خريده و به قيمت 130 دلار به اوكراين ميفروشد. در عين حال، گاز «گازپروم» به همان اوكراين به قيمت 230 دلار بابت يك هزار متر مكعب صادر ميشود در حالي كه مصرف كنندگان اروپايي آن را به قميت 250 دلار ميخرند.
تركمنستان فعلاً نميتواند روابط گازي را با روسيه قطع كند چرا كه راهي براي صدور گاز آن جز شبكه خطوط لوله آسياي مركزي-مركز (كه توسط گازپروم كنترل ميشود) وجود ندارد. البته شركت انحصاري روسي هم به تركمنستان وابسته است چرا كه نمي تواند گاز خود را جايگزين 50-40 ميليارد متر مکعب گاز تركمني بكند. در اين شرايط تنها سودي كه تركمنستان مي تواند ببرد، شانتاژ گازپروم به منظور افزايش قيمت خريد گاز است. بديهي است كه تركمنستان از اين انحصار در زمينه انتقال گاز راضي نيست چرا كه خود روسيه هم تلاش زيادي ميكند كه براي گاز خود راههاي جديدي پيدا كند.
لازم به يادآوري است كه پروژه «جريان شمالي» با ظرفيت 27.5 ميليارد متر مکعب در سال از روسيه تا آلمان از روي بستر درياي بالتيك در مرحله پيشرفتهاي قرار دارد. گازپروم همچنين با شركت ايتاليايي ENI قراردادي درباره ساخت خط لوله «جريان جنوبي» با ظرفيت 30 ميليارد متر مکعب امضا كرده است. پروژه ديگر به نام «آلتاي» بايد سالي 30 ميليارد متر مکعب گاز سيبري غربي را به چين منتقل كند. همچنين بايد ميدان گاز «شتوكمان» واقع در درياي بارنز را ذكر كرد كه در چارچوب آن كارخانهاي براي مايع كردن گاز ايجاد خواهد شد. اين پروژه راههاي بسيار متنوع صادرات را پيشبيني ميكند. در اين شرايط، چرا تركمنستان بايد از مسكو دنبالهروي كند و از گسترش طيف شركاي بازرگاني خود امتناع كند؟ به ويژه در شرايطي كه چند گزينه مسيرها وجود دارند.
بنبست ايراني
تنها مصرف كننده بزرگ امروز گاز تركمنستان كه با روسيه ارتباط ندارد، ايران است. ايران سالي حدود 8 ميليارد متر مکعب گاز ميخرد. سوخت تركمني به قسمت شمالي ايران صادر ميشود كه آنجا دو خط لوله با ظرفيت 14 ميليارد متر مکعب و حدود 1 ميليارد متر مکعب گاز در سال ساخته شدهاند. البته خود ايران هم يكي از بزرگترين قدرتهاي گازي جهان است كه اروپاييها به اين كشور چشم دوختهاند. خط لوله «نابوكو» كه اتحاديه اروپا و تركيه طرفداران آن هستند، بايد بين ميادين گازي ايران (يا آسياي مركزي) و مصرف كنندگان اروپايي ارتباط برقرار كند. اين خط لوله 4 هزار كيلومتري از تركيه، بلغارستان، مجارستان، روماني و اتريش خواهد گذشت. قرار است ساخت آن در سال آينده شروع شود و اولين تحويلات گاز براي مصرف كنندگان از سال 2011 شروع گردد. ظرفيت اين خط لوله برابر 31 ميليارد متر مکعب در سال برنامهريزي شده و هزينهها ساخت 5 ميليارد دلار.
چندي پيش معلوم شد كه تركيه با ايران موافقتنامهاي در باره بهرهبرداري از ميدان گازي پارس جنوبي منعقد كرد كه 20 ميليارد متر مکعب گاز از آنجا به وسيله خط لوله «نابوكو» انتقال داده خواهد شد. 10 ميليارد متر مکعب باقي مانده بايد از تركمنستان دريافت شود. به اين منظور بايد ظرفيت خطوط لوله موجود بين اين كشور و ايران را توسعه داده و نيز خط لولهاي بين قسمت شمالي جمهوري اسلامي و مرز تركيه و ايران ساخت.
مسير ايراني با يك مانع صعب العبور مواجه ميشود. ايالات متحده، ايران را كشوري خصم محسوب كرده و حاضر است هر كسي را كه بيش از 20 ميليون دلار در صنعت نفت و گاز ايران سرمايهگذاري كند، مورد تحريم قرار دهد.
گاز تركمني مي تواند جايگزين گاز ايراني شود. در مجموع، پنداشته ميشود كه گاز اين كشور مي تواند به تنهايي خط لوله نابوكو را پر كند. به اين منظور قرار است خط لولهاي از روي بستر درياي خزر بين قزاقستان و آذربايجان و از آنجا تا گرجستان ساخته شود ولي رژيم حقوق تنظيم نشده درياي خزر مانع از اجراي اين طرح ميشود. البته، طرفين در صورت تمايل ميتوانند اين مانع را هم برطرف كنند. مقامات تركمنستان و قزاقستان حتي بعد از امضاي موافقتنامه با روسيه درباره خط لوله ساحلي خزر، مانند سابق ميگويند كه مسأله ساخت خط لوله از روي بستر خزر از دستور روز حذف نشده است.
در حالي كه مسيرهاي اروپايي انتقال گاز تركمني هنوز به هماهنگيهاي طولاني سياسي، حقوقي و اقتصادي احتياج دارند، توافق تركمنستان با چين حاصل شده است. در ماه جولاي سال جاري قراردادي بين شركتهاي دولتي دو كشور درباره صدور گاز به چين به امضا رسيد. شركت ملي نفت و گاز چين همچنين بر اساس قرارداد درباره تقسيم محصولات از يكي از ميادين گازي تركمنستان بهرهبرداري خواهد كرد. قرار است تركمنستان از اوايل سال 2009 طي مدت 30 سال به چين تا 30 ميليارد متر مکعب گاز در سال صادر كند. خط لوله مربوطه از خاك ازبكستان و قسمت جنوبي قزاقستان خواهد گذشت. هماهنگي پروژه جديد با اين كشورها مشكلي نخواهد داشت. قزاقستان مايل است براي خود نيز گاز تركمني دريافت كند.
بعد از امضاي قرارداد بين شركتهاي دولتي چين و تركمنستان در رسانه هاي گروهي روسي و خارجي تفسيرهايي منتشر شد كه تركمنستان به چين گازي را فروخته است كه به روسيه وعده داده بود. اين تفسيرها منعكس كننده ديدگاه رايجي هستند كه ممكن است گاز تركمنستان براي همه پروژههاي بين المللي كفايت نكند.
كسي دقيقاً نمي داند تركمنستان چقدر گاز دارد. رقم 2.85 تريليون متر مكعب كه اغلب ذكر ميشود، احتمالا منسوخ شده است. ارقام ديگر، حدسي هستند. مقامات جمهوري هيچ رقمي ذكر نميكنند. شايد خودشان اطلاعي نداشته باشند يا شايد عمداً درصدد تحريك احساسات و تأكيد بر اهميت خود بر آمده باشند. قربانقلي برديمحمدوف رئيس جمهور تركمنستان فقط يك بار گفت كه در جريان عمليات حفاري در ميدان «عثمان» فواره گازي به قدري شديد بود كه چهار ماه تمام براي بستن آن لازم شد. وي تأكيد كرد كه گاز تركمني براي اجراي همه قراردادها با روسيه، ايران، چين و كشورهاي ديگر كفايت ميكند.
بعيد نيست كه هر خريدار جديد گاز تركمني (از جمله «گازپروم»)، آن را با شرايط تقسيم محصولات توليد هم بكند. همانطور كه در فوق اشاره داشتيم، شركت دولتي نفت و گاز چين همين كار را كرده و با تركمنستان دو قرارداد توليد و خريد گاز منعقد كرده است. معلوم است كه تركمنستان بعد از آغاز روند تكثر راههاي انتقال گاز، توقف نخواهد كرد. روسيه، چين، تركيه و اروپا، خريداران آينده گاز تركمني هستند. روسيه از اهرمهاي كافي نفوذ برخوردار نيست كه تركمنستان را به وفاداري به خود وادار كند. به همين دليل گازپروم بايد هم اكنون وارد پروژههاي گازي مختلف تركمنستان شود و حتي به عنوان «سهامدار خرد» در اين پروژهها شركت كند. مسئولين گازپروم و مقامات كرملين نبايد اين كار را براي خود كسر شأن بدانند.
کامرسانت
