در تهران امكان شكايت به دادگاه بين المللي لاهه از روسيه به خاطر عدم اجراي تعهدات آن در زمينه ساخت نيروگاه اتمي بوشهر بررسي ميشود. ممكن است در روزهاي آينده اين كار را بكنند. اين واكنش تهران به آمادگي مسكو براي تعليق ارسال سوخت به نيروگاه بوشهر قبل از حل و فصل بحران پيرامون برنامه هستهاي ايران است.
رشيد جلالي جعفري عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس اواخر هفته گذشته از تمايل به شكايت به دادگاه لاهه اطلاع داد. به نوشته پايگاه اطلاعرساني ايراني «آفتابنيوز»، اين نماينده تأكيد كرد كه «روسيه از قراردادي كه مطابق آن بايد سوخت هستهاي لازم براي نيروگاه بوشهر را صادر كند، تخلف كرده است». وي به اظهارات نمايندگان روسيه استناد كرد كه ايران تا زماني كاستهاي سوخت را دريافت نخواهد كرد كه همه شرايط مطرح شده از سوي جامعه بين المللي را اجرا نكند.
البته عدهاي با نقطه نظر جعفري كه قطعاً مخالف «سياست كردن توافقات با روسيه» است، مخالفت كردند. روز شنبه گذشته كاظم جلالي نماينده رسمي كميسيون ساست خارجي و امنيت ملي (و رئيس گروه پارلماني دوستي روسيه-ايران) قصد تهران براي اقامه دعوي عليه مسكو را تكذيب كرد و گفت كه اظهارات عضو كميسيون درباره مراجعه به دادگاه لاهه منعكس كننده نظر شخصي او است. البته، اين نمانده مجلس نيز گله كرد كه تعويق راهاندازي نيروگاه اتمي در روابط بين تهران و مسكو «جو بياعتمادي و نارضايتي» اياد ميكند.
اكثر كارشناسان معتقدند كه مسكو واقعاً از مسأله تكميل پروژه بوشهر به عنوان اهرم نيرومند ديپلماتيك در روابط با ايران و با اعضاي غربي گروه 6 استفاده مي كند. خبرگزاري «رويتر» ضمن پخش خبر هشدارهاي مسكو به تهران در زمينه صدور سوخت خاطرنشان كرد كه اين اقدام، بخشي از توافقات فدراسيون روسيه با گروه 6 را تشكيل ميدهد. اين توافق امكان موكول كردن بررسي مسأله تحريمات جديد عليه جمهوري اسلامي به ماه سپتامبر را داده است.
مقامات رسمي مسكو طبق معمول وجود جنبه سياسي در تصميمات مربوط به زمان تكميل ساخت نيروگاه بوشهر را تكذيب ميكند. ولي راهاندازي اين نيروگاه بارها با استناد به دلايل مالي و فني به تعويق افتاده است. ديروز وزارت امور خارجه و شركت «اتمستروياكسپورت»، پيمانكار اصلي اين پروژه از تفسير هشدارهاي تهران مبني بر شكايت به دادگاه لاهه خودداري كرد. ولي طبق اطلاعاتي كه قبلاً دريافت شده بود، معلوم است كه ساخت نيروگاه در زمان هماهنگ شده با ايرانيان (سپتامبر سال 2007) به پايان نخواهد رسيد. نيروگاه بوشهر در بهترين فرصت (بهترين براي ايرانيان) ميتواند فقط در پاييز سال 2008 راهاندازي شود.
لازم به يادآوري است كه اوايل سال جاري ايران در زمينه انتقال پول براي تأمين پروژه بوشهر با مشكلات معيني روبرو شده بود. در نتيجه آن وضعيت، زمانبندي عمليات اجرايي به هم خورد. بحران مذكور كه بعداً در مجموع حل شد (تهران چندي پيش يك بار ديگر تأكيد كرد كه به روسيه هيچ بدهي ندارد)، اكنون به مسكو اجازه ميدهد هر گونه تعويق تكميل پروژه را با اختلال در زمانبندي تكنولوژيكي ساخت نيروگاه توجيه كند. به عقيده بعضي ناظران، بعيد است كه سوخت هستهاي روسي بالاخره به ايران ارسال شود.
در مورد مراجعه تهران به دادگاه لاهه براي شكايت از روسيه، طبق اساسنامه دادگاه بررسي اين نوع پرونده تنها در صورت موافقت طرفين مدعي و مدعي عليه امكانپذيراست كه همين امر باعث بينتيجه بودن اين تلاشها ميشود. خود ايران درزمان خود از شركت در دادرسي به تصرف سفارت آمريكا در تهران در سال 1979 كه ايالات متحده مبتكر تشكيل آن پرونده شده بود، خودداري كرد.
راسیسکایا گازیتا
