شفر دبير كل ناتو در جريان ماه ژوئن خود از روسيه اشاره كرده بود كه در متن قرارداد نيروهاي متعارف در اروپا هيچ امكاني براي تعليق اعتبار آن وجود ندارد كه در اين شرايط فقط مي‌توان كاملاً از آن خارج شد. ولي كرملين در اين زمينه از قوانين داخلي روسيه استفاده كرد كه امكان تعليق قرارداد را مي دهند. رئيس جمهور روسيه در شرايط تأخيرناپذير حق دارد قرارداد بين المللي را به حال تعليق درآورده و بايد شوراي فدراسيون و دوماي كشوري را بلافاصله از اين امر مطلع كند و پيشنويس قانون فدرال مربوطه را تسليم دوما بكند.

سپهبد لئونيد ايواشوف معاون رئيس آكادمي مسايل ژئوپلتيكي به «گازتا» گفت: ‌«اين قانون لازم است تا فرمان رئيس جمهور محدوديت زماني نداشته باشد. با توجه به نبودن ترتيبات رسمي تعليق قرارداد، ما از همين روش استفاده كرده‌ايم. اين راه درست‌تر است». ويكتور ليتوفكين تحليلگر نظامي معتقد است كه كاري كه رئيس جمهور كرده است، هشداري براي شركاي خارجي است. وي گفت: «اگر تا پايان 150 روز اعلام شده، غرب به اين هشدار هيچ واكنشي از خود نشان ندهد، ما به تدوين و ارسال اطلاعيه‌ها به كشورهاي عضو قرارداد خواهيم پرداخت. بعد از آن، در ماه جولاي سال 2008 رسماً از قرارداد نيروهاي متعارف در اروپا خارج خواهيم شد».

جالب توجه است كه ماده 37 قانون «درباره قراردادهاي بين المللي فدراسيون روسيه» مقامات دولتي روسيه را موظف مي‌كند در زمان تعليق از فعاليت‌هايي خودداري كنند كه ممكن است مانع از ازسرگيري اجراي قرارداد شوند. براي مثال، روسيه نبايد در اين مدت به جابجايي نيروهاي مسلح خود بر خلاف مفاد قرارداد دست بزند.

در ماده 19قرارداد آمد است كه دولت عضو مي تواند فقط در دو صورت از آن خارج شود: وجود خطر براي منافع عاليه اين دولت يا تجاوز دولت‌هاي ديگر از سهميه‌هاي تسليحاتي خود.

در حال حاضر 30 كشور عضو قرارداد نيروهاي متعارف در اروپا هستند ولي فقط 4 كشور آن را از تصويب پارلماني گذرانده‌اند. تصميم اخير كرملين در عمل بدان معناست كه روسيه موقتاً از ارائه اطلاعات درباره تسليحات خود و راه دادن بازرسان نظامي خارجي به تأسيسات نظامي خود دست كشيده و نيز در زمينه جابجايي تسليحاتي متعارف هيچ محدوديتي رعايت نمي كند.
گازیتا