ثالثاً، اين منطقه يكپارچگي خود را از دست مي دهد. ادعا مي‌شود كه مفهوم «آسياي مركزي» بايد مورد بازنگري قرار گرفته و شامل افغانستان، ايران و حتي پاكستان شود. واقعاً، نميتوان فرآيندهاي اين منطقه را بدون توجه به عامل افغاني و مآلاً پاكستاني بررسي كرد. براي تاجيكستان اين «خارج دور» اهميت بيشتري دارد تا كشمكش در محافل حاكم بر قزاقستان.

تنها نظريات و اصطلاحات نيستند كه مانع از همگرايي مي‌شوند. موانع مهمتري هم وجود دارند. مسأله اول، عدم تنظيم روابط بين دولت‌هاست. مسأله مرزها بايد در همين رديف گذاشته شود. رژيم عبور از مرز بسيار سختگيرانه است (ولي با پرداخت رشوه به سربازي با لباس نظامي شبيه به اونيفرم شوروي حل مي‌شود). بعضي قسمتهاي مرز مين‌گذاري شده‌اند. وجود مناطق داخلي با جمعيت متراكم قوم ديگر، كانون هميشگي بي‌ثباتي است.

مسأله آب حل نشده است. استفاده از منابع آب مي توانست حكم اساس گفتگوي ثمربخش مستمر، وسيله هماهنگي تلاش‌ها و همزيستي بدون مناقشات را تشكيل دهد. ولي همانا تقسيم و تنظيم منابع آبي است كه باعث بروز اختلافات شده و به عنوان وسيله اعمال فشار بر كشور همسايه به كار گرفته مي‌شود. اوج تيرگي روابط بين دو كشور، فقدان پرواز مستقيم بين تاشكند و دوشنبه است. رمضان عبد‌اللطيف‌اف سفير روسيه در تاجيكستان پيشنهاد درخشاني كرده بود كه در روز 9 مي چنين پروازي انجام شود. ولي صداي ديپلمات روسي شنيده نشد.

منافع ملي همه جا نسبت به منافع همگرايي منطقه‌اي برتري دارند. اين امر استثنايي نيست. كافي است روند همگرايي اروپايي را به خاطر آوريم. ولي گرايش كلي اروپايي اين است كه همه اروپايي‌ها نه تنها اجتناب‌ناپذير بودن همگرايي بلكه فايده آن را درك مي كنند.

ولي در آسياي مركزي هم مردم عادي و هم نخبگان حاكم در مورد مفيد بودن همگرايي شك دارند. الگوي همگرايي هم وجود ندارد و تمايلي به طراحي آن مشاهده نمي‌شود. عده‌اي اين الگو را به عنوان بازگشت به دوران شوروي تصور مي كنند (كه اين كار امكان ندارد). ديگران به مقايسه آسياي مركزي با اتحاديه اروپا مي‌پردازند و به نتايج بدبينانه‌اي مي‌رسند. رشيد عبد‌الله محقق تاجيك ضمن اشاره به اينكه كشورهاي منطقه در آغاز مسير شكل‌گيري دولت‌هاي ملي قرار دارند، از اين واقعيت نتيجه نوميد كننده‌اي مي‌گيرد كه «هنوز سالهاي زيادي بايد بگذرد تا شرايط مناسب براي همگرايي به رسم اروپايي فراهم شود».

طبقات حاكم كشورهاي آسياي مركزي عادت دارند منافع سياسي و تجاري خود را با منافع ملي يكسان محسوب كنند. اين وضعيت نيز مانع از جستجوي زبان مشترك مي‌شود. روابط بين دولت‌ها اكثراً به روابط بين رهبران بستگي دارد. اين ويژگي عادي رژيم‌هاي خودكامه در جوامع سنتي يا نيمه‌سنتي با جامعه مدني توسعه نيافته است. عدم اعتماد متقابل رهبران اكثراً باعث تيرگي روابط بين دولت‌ها مي‌شود. در هيچ يك از كشورهاي منطقه نهادهاي بانفوذ ملي وجود ندارند كه از همگرايي پشتيباني كنند.

از قرار معلوم، براي كشورهاي فقير همگرايي دشوارتر است تا براي كشورهاي ثروتمند. در ميان «فقرا» كشورهايي ادعاهاي خود را بي‌پرده نشان مي‌دهند كه وضعيت آنها از ديگران بهتر است. اين كشورها خود را به عنوان رهبران روند همگرايي جلوه مي‌دهند. در منطقه آسياي مركزي، قزاقستان و ازبکستان مدعي اين نقش هستند زيرا در اين صورت موقعيت حقوقي نه تنها منطقه‌اي بلكه بين المللي آنها ارتقا خواهد يافت.

در سالهاي 1990 و اوايل سالهاي 2000 مواضع ازبکستان بهتر به نظر مي‌آمد. اسلام كريموف رئيس جمهور ازبکستان در سال 1996 اظهار داشت كه اين كشور «از هر نظري ميتواند به موقعيت بالاي جهاني در زمينه فرهنگ، علم، تكنولوژي و اقتصاد برسد و به مركز همگرايي آسياي مركزي تبديل شود».

ولي در پي جهش نيرومند اقتصادي قزاقستان در سالهاي اخير، آستانه براي اعلام ادعاهاي خود حق بيشتري دارد. در سال 2007 قزاقستان براي نزديكي روابط با قرقيزستان و سپس با تركمنستان (كه بعد از وفات نيازوف در سال 2006 از انزوا خارج شد) گام‌هاي معيني برداشته است. و حالا نورسلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان مي گويد كه «قزاقستان مي تواند به مركز اقتصادي و مالي آسياي ميانه» تبديل شود. وي همچنين امكان تشكيل اتحاديه كشورهاي آسياي ميانه را مطرح كرد. معلوم است كه اين اتحاديه بايد تحت رياست غيررسمي قزاقستان فعاليت كند. آستانه اعتقاد دارد كه همگرايي نه تنها جوابگوي منافع ملي قزاقستان است بلكه اينكه اين منافع راحت‌تر مي‌توانند از طريق همگرايي عملي شوند.

ولي بعيد است كه اين دعوتها، جوامع آسياي مركزي را به همگرايي سراسري تشويق كند. آيا اصولاً رهبري لازم است كه نقش لوكوموتيو را بر عهده خود بگيرد؟ مشكل بتوان فرض كرد كه تاجيكستان يا قرقيزستان زير بال ازبکستان احساس راحتي بكنند و اينكه ازبکستان با سلطه قزاقستان سازش كند. نخبگان تركمني هم كه بعد از سالها اطاعت از «سردار بزرگ» قد علم كرده‌اند، حاضر نيستند نقش برادر كوچك‌تر را بازي كنند. بنا بر اين، بعيد است كه همگرايي تحت رياست يكي از كشورها عملي شود.

يك نقطه نظر درباره هسته دوگانه همگرايي آسياي مركزي با عضويت قزاقستان و ازبکستان را شنيده‌ام. اين انديشه ديپلماتيك ولي دور از واقعيت است.

مسأله امنيت هم براي همگرايي منطقه‌اي انگيزه نيرومندي ايجاد نكرد. هر كشوري در سطح ملي خود اين مسأله را حل مي‌كند. مشكل بتوان فرض كرد كه در صورت بروز خطر براي رژيم حاكم يكي از كشورهاي منطقه، سران كشورهاي ديگر به كمك آن بشتابند. آنها به احتمال قوي به اصل عدم مداخله درا مور داخلي ديگران استناد خواهند كرد. به عنوان مثال مي توان به جنگ داخلي تاجيكستان و انقلاب يكساله در قزاقستان اشاره كرد. مطمئنم كه حتي در صورت وقوع انقلاب اسلامي كسي دخالت نخواهد كرد.

بعيد است كه جامعه آسياي مركزي حتي براي مقابله دسته‌جمعي با خطر خارجي مانند طالبان افغاني كه در حال تكثير سريع است، متحد و يكپارچه شود. در اينجا مواضع تركمنستان بي‌طرف به خاطر مي‌آيد كه با اسلام‌گرايان روابط دوستانه داشت. اگر فرض كنيم كه زمان طالبان بعد از برقراري مجدد نظارت خود بر افغانستان به سمت شمال حركت كند، همسايگان آنها بايد خارج از منطقه دنبال متحدان بگردند، به ويژه به اين دليل كه طالبان در داخل منطقه هواداران زيادي دارد. در اين صورت خطر خارجي به خطر داخلي تبديل خواهد شد. البته، خدا را شكر كه اين احتمال چندان زياد نيست.

همگراي منطقه‌اي در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر هم پيشرفت چنداني نمي كند. كشورهاي آسياي مركزي نمي توانند به تنهايي با اين پديده مبارزه كنند. بسياري از اعضاي محافل حاكم و دنياي كاري محلي در قاچاق مواد مخدر دست دارند. اين اشخاص چالاك مدتهاست كه همگرايي منطقه‌اي خود را عملي كرده‌اند.

طرفداران مشكوك ديگر همگرايي نيز وجود دارند. آنها از صميم قلب مي خواهند كه در اين منطقه خلافت اسلامي با مركزيت دره فرغانه برقرار شود. البته، هيچ خلافتي ايجاد نخواهد شد. تفاوت‌هاي قومي و فرهنگي بين اقوام محلي به قدري زياد است كه اسلام نمي‌تواند عامل همگرايي آنها شود. ولي با وجود تحقق‌ناپذير بودن اين انديشه، بحث درباره «همگرايي اسلامي» مانند سابق در اذهان عمومي به عنوان شعار سياسي مخالفان مذهبي حضور دارند. فعلا زود است كه اين جناح از مخالفان را از رده خارج كنيم.

آيا بازيگران خارجي به همگرايي در آسياي مركزي علاقه‌مند هستند؟ روسيه از احتمال همگرايي قطع اميد كرده و بر روابط دوجانبه تأكيد كرده است. در عين حال مسكو مانند سابق سعي مي‌كند در چارچوب فضاي شوروي سابق آسياي مركزي را يكپارچه كند. تشكيل سازمان پيمان امنيت دسته‌جمعي، اتحاديه اقتصادي اورآسيايي و فضاي واحد اقتصادي و حتي حفظ جامعه مشترک المنافع كه البته منسوخ شده است، نشانه‌هاي اين تلاش‌ها هستند. از يك سو، اين يك نوع نيروي جبر رفتار امپراطوري سابق است. از سوي ديگر، روسيه كه طي 5 سال اخير روند توسعه خود را سرعت بخشيده است، واقعاً اميدوار است جمهوري‌هاي شوروي سابق را تحت رياست خود باز گرداند. اگر در اين زمينه موفق شود، مي تواند از وضع حقوقي رهبر منطقه‌اي برخوردار شود.

ولي چين در اين مورد چه نظري دارد؟ به نظر مي‌آيد كه پكن به وجود يا عدم وجود همگرايي در اين منطقه كاري ندارد. چيني‌ها بارها اعلام كرده‌اند كه نمي خواهند در امر داخلي ديگران دخالت كنند و اينكه با هر گونه توسعه‌طلبي بيگانه هستند. چيني‌ها فقط منتظرند كه خود آسياي مركزي زير پاي آنها بيافتد. اگر تا 20 سال آينده چنين شود، مي توانند 50 سال صبر كنند. همگرايي آرام و آهسته تحت حمايت سازمان همکاري شانگهاي باعث رضايتمندي آنها مي‌شود. و اما نظريه آمريكايي «آسياي مركزي بزرگ» مستلزم تجديد نظر در نقش عامل همگرايي است. در هر حال،‌ واشنگتن مايل نيست به طور مصنوعي بين جمهوري‌هاي شوروي سابق منطقه روابط نزديك‌تري برقرار كند.

اين تفاوت اوضاع فعلي با شرايط اواخر سالهاي 1990 و اوايل سالهاي 2000 است. در آن زمان رسانه هاي گروهي روسيه تأكيد مي‌كردند كه «همگرايي نظامي-سياسي آسياي مركزي با كمك غرب با همان سرعت پيش خواهد رفت كه كشورهاي عضو اتحاديه آسياي مركزي با هم روابط اقتصادي نزديك‌تري برقرار مي‌كنند». آمريكايي‌ها ميخواستند كه همگرايي وسيع‌ترباشد و به مرزهاي شوروي سابق ختم نشود. نظريه امريكايي تا حدودي بايستي يك صفحه تاريخ را برگرداند و «آسياي ميانه شوروي» را به «گذشته درخشان» تبديل كند.

ولي اروپايي‌ها از آسياي مركزي اطلاع كمي دارند. غير از كارشناسان حرفه‌اي، كمتر كسي مسايل اين منطقه را احساس مي‌كند. تمايل اروپا و به ويژه آلمان، به مساعدت به آسياي مركزي قابل ستايش است. مسأله فقط اين است كه آيا اتحاديه اروپا براي اين كار توان روحي و معنوي دارد. ممكن است اروپايي‌هاي قانون‌پرست از برخورد با شرايط دشوار دره فرغانه و صحراي قره‌قم نوميد شوند.

آيا اصولاً همگرايي كشورها امكان‌پذير است؟ آيا اين كشورها به همگرايي احتياج دارند؟

در اين زمينه سه گزينه وجود دارد. گزينه اول اين است كه در نتيجه ناسازگاري منافع ملي مرتباً تشديد روابط بين كشورهاي منطقه مشاهده شود. در اين شرايط، كشورهاي منطقه بر روابط با شركاي خارجي خود تأكيد خواهند كرد. ممكن است اين گزينه به مناقشات مرزي بين كشورها، بازنگري در مرزها و ايجاد سطح بالاي بي‌ثباتي شود.

گزينه دوم ناظر بر آن است كه نخبگان ملي همه كشورها ناگهان سعي كنند با تشريك مساعي اقتصادي و سياسي يك بازار مشترك و از جمله بازار مشترك نيروي كار و سرمايه را تشكيل داده و به اجراي پروژه «راه بزرگ ابريشم» بپردازند. در نتيجه اين تلاش‌ها، يك سازمان سراسري منطقه‌اي با اختيارات فرامليتي به موجود خواهد آمد. حل و فصل سريع اختلافات اساسي، مرحله اوليه اجراي اين گزينه خواهد بود. نيازي به اثبات تحقق‌ناپذيري اين سناريو نيست. البته، در سالهاي 1990 چنين برنامه‌هايي جداً طراحي مي‌شدند.

گزينه سوم به معني همكاري سه-چهار جانبه روزمره در زمينه مسايل كليدي مانند مسأله آب و مرزهاست. نه برنامه بزرگ و جامع بلكه جنبه‌هاي جزئي همكاري مد نظر است. اين پروژه‌ها مي‌توانند در چارچوب گفتگوي كشورهاي آسياي مركزي و با شركت عوامل خارجي و نيز تحت حمايت سازمانهاي بين المللي مانند سازمان همکاري شانگهاي يا جامعه اقتصادي اورآسيايي، عملي شوند. اين نوع همكاري تا كنون تجربه شده است ولي كارآيي آن چندان زياد نبود.

همكاري در بخش انرژي و از جمله ترانزيت مواد انرژتيك از اهميت زيادي برخوردار است. اين سناريو تحقق‌پذير است و به دلايل ايدئولوژيكي احتياجي ندارد. اين سناريو حتماً به همگرايي هم‌جانبه منجر نخواهد شد. اين همگرايي كامل كشورهاي منطقه مورد تقاضاي چنداني قرار نگرفته و دعوت به آن به يك شعار پيش پا افتاده تبديل شده است.
نیزاویسیمایا گازیتا