اختلافات بين روسيه و غرب بر سر مسايل تسليحات و دفاع جهاني بيش از پيش شدت يافته است. مسكو مرتباً تكرار مي كرد كه از بحثهاي بينتيجه با شركاي غربي خود و به خصوص با ايالات متحده كه ناتو را گسترش داده و قصد دارد در اروپاي شرقي قسمتهاي سيستم پدافند ضد موشكي خود را مستقر كند. و حالا روسيه به اقدامات قاطعانه ديپلماتيك متوسل شده است. به گفته طرف روس، هدف اين كار نه دعواي نهايي با شركاي خود بلكه تشويق آنها براي اجراي مذاكرات جدي براي تأمين امنيت مشترك است. روسيه كه ميزبان بازيهاي المپيك شد، با اعتماد به نفس جديد، فعالتر شده است.
روز شنبه 14 جولاي ولاديمير پوتين رئيس جمهور فدراسيون روسيه فرماني «درباره تعليق شركت فدراسيون روسيه در قرارداد نيروهاي متعارف در اروپا و قراردادهاي بين المللي مربوط به آن» را امضا كرد. با وجود اينكه رئيس جمهور روسيه در ماه آوريل، در پيام خود به مجلس فدرال از اين احتمال هشدار داده بود، پايتختهاي غربي طبيعتاً واكنش عصبي از خود نشان دادند.
گردون جوندرو سخنگوي رسمي شوراي امنيت ملي ايالات متحده اظهار داشت: «ما از اينكه روسيه فعلاً شركت خود را در قرارداد نيروهاي متعارف در اروپا به حال تعليق در آورده است، متأسف هستيم. ولي در ماههاي آينده به مذاكرات با روسها ادامه خواهيم داد تا در اين زمينه كه جوابگوي منافع همه طرفهاست و امنيت اروپايي را تأمين ميكند، پيشرفت كنيم».
جيمز آپاتوراي سخنگوي ناتو تصميم روسيه را گامي در جهت نادرست خواند و گفت: «متحدان، اين قرارداد را به عنوان اساس مهم ثبات اروپايي تلقي ميكنند و مي خواهند كه اين قرارداد هرچه زودتر از تصويب بگذرد». آلمان، فرانسه، لهستان، لتوني، استوني، گرجستان و اوكراين از اين تصميم روسيه نگراني عميق يا تأسف ابراز كردند.
با وجود تأكيد سخنگوي رسمي ناتو بر تمايل پيمان آتلانتيك شمالي به تصويب قرارداد، همين مسأله، علت رسمي اقدامات شديد مسكو شده است. روز شنبه سرگئي كيسلياك معاون وزير امور خارجه روسيه يادآوري كرد كه قراردادي كه در سال 1990 بين پيمان ورشو و ناتو امضا شده بود (و حالا ولاديمير پوتين دستور تعليق اجراي آن را داد)، كاملاً منسوخ شده است: «اكنون نه اتحاد شوروي وجود دارد و نه پيمان ورشو. ولي ناتو به توسعه خود ادامه داده و حدود تعيين شده در قرارداد تجاوز ميكند. بعضي كشورهاي عضو ناتو مشمول محدوديات قرارداد نيستند». در نتيجه، همه جنگندهها، هليكوپترها، تانكها، نفربرها و توپهاي متحدان سابق مسكو مانند سابق در بيلان بلوك غير موجود شرق حساب ميشوند.
پوچي اين وضعيت تا اواخر سال 1999 معلوم شده بود. در نوامبر همان سال در استانبول به ابتكار روسيه موافقتنامهاي درباره تطبيق قرارداد نيروهاي متعارف در اروپا با شرايط جديد امضا شد ولي تصويب رسمي آن با مخالفت اعضاي قديمي و جديد ناتو روبرو شد.
سرويس مطبوعاتي رئيس جمهور روسيه تأكيد كرده است كه «تقريباً بلافاصله بعد از امضاي موافقتنامه درباره تطبيق قرارداد، كشورهاي عضو ناتو خط به تعويق انداختن زمان اجراي اين قرارداد را پيش گرفته بودند». آنها به مرتبط كردن تصويب آن با اجراي شرايط مصنوعي توسط روسيه پرداختند. يكي از اين شرطها، اجراي بعضي جوانب قراردادهاي دوجانبه فدراسيون روسيه با گرجستان و مولداوي درباره خروج نيروهاي روسي از خاك آنها بود كه اين توافقات به قرارداد نيروهاي متعارف در اروپا ربطي نداشتند. اين توافقات در استانبول در آستانه امضاي موافقتنامه تطبيق در نوامبر سال 1999 حاصل شده بودند».
علت اقدامات فعلي روسيه، نه تنها نارضايتي از وضعيت در زمينه تسليحات متعارف بلكه برنامههاي ايالات متحده مبني بر استقرار عناصر سيستم پدافند ضدموشكي در اروپا است. تصادفي نيست كه بسياري از كارشناسان روسي و خارجي، اين دو مسأله را با هم بررسي ميكنند. والتر كولبوف معاون رئيس فراكسيون حزب سوسيال دمكرات در پارلمان آلمان درميان يكي از علل بديهي تعليق اجراي قرارداد توسط روسيه به برنامههاي ضدموشكي آمريكا اشاره كرد و گفت: «اگر بخواهيم كنترل تسليحات را نجات دهيم، بايد از خود سئوال كنيم كه چگونه سيستم ضد موشكي را براي روسها قابل قبول سازيم».
تصميم روسيه مبني بر تعليق قرارداد نيروهاي متعارف در اروپا بازگشتناپذير نيست. مسكو هنوز از اين قرارداد خارج نشده است. وزارت امور خارجه روسيه اعلام كرد: «پيشنهادهاي ما درباره تدابير در جهت احياي كارآيي رژيم قرارداد نيروهاي متعارف در اروپا همچنان روي ميز مذاكرات است».
اين پيشنهادها توسط مسكو در كنفرانس فوقالعاده كشورهاي عضو قرارداد نيروهاي متعارف در اروپا در ماه ژوئن سال جاري در وين مطرح شده و از جمله شامل تصويب قرارداد توسط همه اعضاي ناتو، تنزل سقف تسليحات مجاز براي كشورهاي عضو ناتو جهت جبران پتانسيل نظامي دريافت شده بر اثر گسترش ناتو، لغو محدوديات براي روسيه در مرزهاي شمال غربي و جنوبي و يك سري تدابير ديگر است.
روسيه در كنفرانس وين براي شركاي غربي محدوديت زماني اجراي شرايط مذكور تا 1 جولاي سال 2008 را تعيين كرد كه بعد از آن مسكو حاضر بود قرارداد را به حال تعليق در آورد يا از آن خارج شود. ولي ظاهراً مقامات روسيه در صدد تسريع اين كار بر آمدهاند. مطابق با فرمان پوتين، روسيه 150روز بعد از آنكه وزارت امور خارجه همه شركاي ما را از اين فرمان رسماً مطلع كند، به تعليق قرارداد نيروهاي متعارف در اروپا و همه قراردادهاي مربوطه مبادرت خواهد ورزيد. اين مدت 150 روزه از 14 جولاي حساب خواهد شد. ولي مسكو هنوز به ادامه مذاكرات اميدوار است.
ورمیانووستی
