در كنفرانس وزيران امور خارجه پنج كشور ساحلي خزر كه روز چهارشنبه در تهران به كار خود پايان داد، تلاشي براي نزديكي مواضع آنها و تدارك اجلاس جديد سران كشورها به عمل آمد. ولي شركت كنندگان در ملاقات نتوانستند در اين زمينه پيشرفت چنداني بكنند.

البته، سران نهادهاي سياست خارجي روسيه، ايران، آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان در بيانيه مشترك خود اظهار اطمينان كردند كه خزر به عنوان درياي صلح،ثبات و همكاري باقي خواهد ماند. ولي اختلافات پنهاني بر سر تقسيم ثروت‌هاي خزر همچنان به قوت خود باقي است. سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه طي سخناني به طور غير مستقيم به اين واقعيت اعتراف كرد. وي يادآوري كرد كه در سال 2002 در عشق‌آباد اولين اجلاس سران كشورهاي ساحلي خزر برگزار شد كه در آن زمان سران كشورهاي نسبت به برگزاري اجلاس دوم براي تحريك بخشيدن به همكاري خود اظهار آمادگي كرده بودند. ولي از سخنان وزير معلوم شد كه وجود اختلاف نظر بر سر پيشنويس كنوانسيون رژيم حقوقي خزر باعث به تعويق افتادن اجلاس مي‌شود حتي اگر درباره تاريخ ملاقات جديد سران كشورها حاصل شود، پيشنويس كنوانسيون تا آن زمان آماده نخواهد شد. با اين حال، وزير بعيد ندانست كه اجلاس سران تا پايان سال جاري برگزار شود.

در هر حال، هر يك از اعضاي "گروه 5" از منافع خود دفاع كرده و كسي حاضر نيست به نام توافق عمومي از منافع خود گذشت كند. در اين زمينه تهران خط خود را با صراحت كامل اعلام و تأكيد كرد كه ايران بايد سهم بزرگتري از دريا داشته باشد تا كشورهاي ديگر حاضرند به آن واگذار كنند. ايران به معاهده‌هاي سالهاي 1921 و 1940 بين ايران و اتحاد شوروي استناد مي كند. اين اسناد مانند سابق اعتبار حقوقي خود را حفظ كرده و بايد اساس توافقات در داخل گروه 5 را تشكيل دهند. به عقيده تهران، هر يك از 5 كشور بايد سهم برابر از دريا را دريافت كند. منوچهر متكي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: «رژيم حقوقي سابق خزر، پايه خوبي براي رژيم حقوقي جديد است».

ولي اكثر كشورهاي ديگر خواهان تقسيم دريا متناسب با طول خط ساحلي خود هستند. در اين صورت قسمت كمتر دريا به ايران مي‌رسد.

روسيه، قزاقستان و آذربايجان با هم توافقات دوجانبه‌اي منعقد كرده‌اند كه از اين طريق 64% دريا در قسمت شمالي آن را تحت نظارت خود قرار دادند. روسيه، قزاقستان و آذربايجان بر اساس همان توافقات به بهره‌برداري از منابع نفت و گاز پرداخته‌اند. ايران اين توافقات را به رسميت نشناخت.

ولي اين بدان معنا نيست كه مسكو و تهران در زمينه مسأله خزر هيچ وجه اشتراكي نداشته باشند. به گفته لاوروف، تا زماني كه رژيم حقوقي خزر نهايتاً تعيين نشود، بايد به معاهدات شوروي-ايراني سال‌هاي1921 و 1940 پايبند ماند. كاسه زير نيم كاسه اين بود كه روسيه مانند ايران طرفدار تقسيم درياي خزر به بخش‌هاي ملي نيست. اگر اين تقسيم طبق خواست آستانه و باكو صورت بگيرد، راه براي ساخت خطوط لوله از قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان به تركيه، خارج از خاك روسيه و ايران باز خواهد شد. ثانياً، تقسيم دريا به بخش‌هاي ملي به كشورهاي ساحلي اجازه خواهد داد آمريكا و ساير كشورهاي ناتو را «براي ايفاي سهمي در تحكيم امنيت خزر» دعوت كنند.

روسيه قطعاً مخالف امكان حضور نظامي كشورهاي غير ساحلي در خزر است. محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور ايران در ملاقات با وزيران امور خارجه گروه 5 نيز هشدار داد كه «قدرت‌هاي بزرگ قصد دارند براي كشورهاي ساحلي چالش سختي ايجاد كنند». مسكو بر خلاف برنامه‌هاي واشنگتن خواهان تشكيل گروه نيروي دريايي كشورهاي ساحلي شده است. معلوم است كه كشورهاي ساحلي در زمينه تأمين امنيت منطقه‌اي نيز به توافق نرسيده‌اند.
روزنامه «نزاويسيمايا گازتا»