اين سند كه روز سه‌شنبه با 345 رأي موافق (و 72 رأي مخالف) تصويب شد، اعلام مي كند كه اعمال دسته‌جمعي دولت يا مأمور آن در چارچوب كارتل يا نوع ديگر همكاري با قوانين ضد انحصاري ايالات متحده مغايرت دارد. اعمال معطوف به محدود كردن توليد يا صدور نفت، گاز طبيعي و هر نوع محصولات نفتي و نيز قيمتگذاري اين مواد كه بر اوضاع بازار آمريكا اثر مي‌گذارد، مشمول اين قانون هستند. وزارت دادگستري آمريكا مطابق با اين سند حق دارد از متخلفين به دادگاه‌هاي فدرال ايالات متحده شكايت كند.

نمايندگان كنگره توضيح دادند كه اين سند، تلاشي براي پايان دادن به تباني‌هاي اوپك است. بسياري از كشورهاي عضو اوپك نفتي توسط واشنگتن به عنوان رژيم‌هاي توتاليتر، بي‌ثبات و مخالف منافع آمريكا تلقي مي‌شوند.

در سال 1979 يك اتحاديه صنفي آمريكايي سعي كرده بود عليه اوپك به اتهام تخلف از مقررات ضد انحصاري اقامه دعوي كند. ولي دادگاه شكايت آنها را رد كرد و به نظريه «سند دولتي» استناد كرد كه به موجب آن فقط رياست سياسي ايالات متحده حق ارزيابي فعاليت‌هاي دولت خارجي را دارد.

نيكلاي زلوبين مدير برنامه‌هاي روسي و آسيايي انستيتوي امنيت جهاني آمريكا به «نزاويسيمايا گازتا» اطلاع داد كه اتحاديه‌هاي صنفي نزديك به دمكرات‌ها مبتكر اين سندبودند. آنها ميخواهند كه اقتصاد كشور كه عمدتاً بر اساس مواد انرژتيك وارداتي فعاليت ميكند، ثبات خود را حفظ كند.

اين لايحه از سال 2000 هر سال تسليم كنگره مي‌شد ولي تا كنون به قانون واقعي تبديل نشده است. اين دفعه نيز دولت بوش احتمالاً‌ اين قانون را وتو خواهد كرد. كاخ سفيد توضيح داد كه با تصويب اين سند قيمتهاي نفت خام و بنزين احتمالاً رشد كرده و دولت‌هاي خارجي دسترسي ايالات متحده به تحويلات جهاني نفت را كاهش خواهند داد. به عقيده لامار سميث نماينده جمهوري‌خواه كنگره، سند فعلي ميتواند موجب تحريم نفتي شبيه به سال 1973، توقيف دارايي آمريكا در خارج از كشور و تبعات منفي براي نيروهاي آمريكايي در خاور ميانه شود.

تحليلگر از يكي از شركت‌هاي نفتي غرب توضيح داد كه مشكل بتوان اين قانون را به كاربرد زيرا اوپك، سازمان دولتهاي مستقل است و نه سازمان شركتها. به گفته وي، بدين وسيله تنها بازيگران خارجي نيستند كه تحت فشار سياسي قرار مي‌گيرند. در شرايطي كه قيمت بنزين در آمريكا به سطح سالهاي 1980 نزديك مي‌شود، دمكرات‌ها سعي مي‌كنند علاقه انتخاب كنندگان را به خود جلب كنند.

روسيه و انديشه تشكيل اوپك گازي در اين سند ذكر نشده ولي اصطلاح «توليدكنندگان و صادر كنندگان گاز» قطعاً به روسيه اشاره مي كند. كارشناسان غربي پيشبيني نمي كنند كه انديشه اوپك گازي ظرف دو سال آينده عملي شود ولي با علاقه منتظر ملاقات بعدي توليد كنندگان گاز در مسكو در ماه مارس سال 2008 هستند. واكنش وزارت امور خارجه روسيه به قانون جديد ضدكارتلي ايالات متحده باعث اين پيشبيني مي‌شود كه مسكو از انديشه هماهنگي فعاليت خود با توليد كنندگان اساسي ديگر گاز (ايران، الجزاير و ونزوئلا) دست نكشيده است.
روزنامه «نزاويسيمايا گازتا»