اين مقاله به رابطه ميان دمکراسي در روسيه و امنيت ملي آمريکا مي پردازد. اين مطلب نوشته McFaulMichael نويسنده آمريکايي است که در آن تحليل منافع آمريکا با ديدي افراطي انجام شده است اما واقعيت هايي پيرامون دمکراسي روسيه و البته توجه آمريكا به اوضاع داخلي كشورهاي غير دمكراتيك ( غير دمكراتيك از نظر آمريكايي ها ) مطرح مي کند که در نوع خود جالب توجه مي باشد.
نويسنده ابتدا به موفقيتهاي روسيه در داخل و خارج اشاره مي کند که طي آن به اين مساله می پردازد که ديگر مثل گذشته بحث اصلي محافل روسي اين نيست که بين کاپيتاليسم و کمونيسم کدام را انتخاب کنند بلکه حرکت در جهت اقتصاد بازاري و نظام سرمايه داري در درون جامعه روسيه امري پذيرفته شده است. دولت امروز روسيهتا حد زيادي سياست همسويي با غرب را اتخاذ کرده و سعي در ايجاد نوعي دموكراسي در روسيه دارد اما از نوع دمکراسي هدايت شده.
نويسنده مقاله به پيامدهاي زيانبار اين دمکراسي براي امنيت ملي آمريکا اشاره مي کند. در بخشي از مقاله شواهد تاريخي مطرح مي شود تا بر اساس آن اثبات شود که ايجاد حکومت دمکراتيک در روسيه براي منافع امنيت ملي آمريکا ضروري است. بنابراين براي تحقق اين هدف مجموعه اي از راهکارها مطرح مي شود که در نوع خود بسيار مهم هستند. اين نوشتار واقعيتهايي را پيرامون نقض وسيع و آشکار اصول دمکراتيک در روسيه توسط پوتين مطرح مي کند و سپس براساس آن توضيح مي دهد که هر چند روسيه در جهت ايجاد يك حکومت دمکراتيک حرکت کرده اما هنوز ظواهر دموكراسي در اين کشور وجود ندارد و اصول دمکراتيک در نقاط مهم رعايت نمي شوند. روسيه هنوز راه درازي تا حکومت دمکراتيک در پيش دارد اما اگر اعمال غير دمکراتيک دولت روسيه مورد توجه قرار نگيرد چه بسا دوباره شاهد نوعي حکومت ديکتاتوري با عياري پائين تر باشيم.
موفقيتهاي روسيه در داخل و خارج
يکي از دلايلي که واقعيت دمکراسي روسيه را به عنوان مساله اي مهم در سياست خارجي آمريکا مطرح مي كند اين است که بعضي از مسايل نگران کننده گذشته اكنون ديگر نگران کننده نيستند. بعضي از مسايلي که طي يک دهه گذشته در دستور کار روابط ايلات متحده و روسيه قرار داشته امروزه ديگر در اين دستور کار قرار نمي گيرند.
امپراتوري
دردهه گذشته در مورد ظهور مجد امپراتوري روسيه هشدار داده شده بود. در واقع، ديميتري سيمز يکي از زيرکترين محققان آمريکا در امور روسيه در دهه گذشته با ارائه دلائل خوبي هشدار داده بود که " فروپاشي تشکيلات کمونيست به معني پايان يافتن امپراتوري و حکومت مطلقه در روسيه نيست. ممکن است که در آينده اين نوع حکومت با شکل و شعار و رهبران متفاوتي دوباره بوجود بيايد."
با اين وجود، امروز احتمال ظهور مجدد امپراتوري روسيه اندك است. بدون شک پوتين رئيس جمهور روسيه در صدد اين است که نفوذ روسيه را به سراسر قلمرو اتحاد شوروي سابق گسترش دهد. او در اجلاس سران کشورهاي منطقه در سپتامبر 2003 خواستار ايجاد اتحاديه اي اقتصادي ميان دولتهاي مهمي که بعد از فروپاشي شوروي سابق بوجود آمدند شد. شکي وجود ندارد که روسيه به عنوان بزرگترين و قدرتمندترين قدرت نظامي و اقتصادي در منطقه به اعمال نفوذ در کشورهاي همسايه اش ادامه خواهد داد، اگر چه يک روسيه دمکراتيک در صدد فتح قلمرو جديد از طريق اعمال قدرت نظامي نخواهد بود. اما اين تهديد زماني جنبه واقعيت به خود مي گيرد که دوباره يک ديکتاتور به کرملين باز گردد.
اقتصاد
در دهه گذشته اين نگراني وجود داشت که آيا سرمايه داري مي تواند در روسيه بوجود بيايد يا خير. در 1993 تورم به شدت بالا رفت، سوبسيدهايي که دولت روسيه به شرکتهايش پرداخت مي کرد سبب کاهش بودجه کشور شد، بانک مرکزي پول بدون پشتوانه چاپ مي کرد و مالکيت خصوصي به شکل واقعي وجود نداشت. بحران اقتصادي روسيه به حدي جدي بود که تعدادي از مهمترين سياستمداران و نيروهاي سياسي اين کشور به طور کلي سرمايه داري را به عنوان راه درست سازماندهي اقتصاد اين کشور رد کردند.
امروز در روسيه بحث در مورد سرمايه داري و کمونيسم پايان يافته و حتي حزب کمونيست فدراسيون روسيه هم مشروعيت مالکيت خصوصي و بازارها را پذيرفته است. همانطور که جمهوري خواهان و دمکراتها در کنگره درمورد انتخاب بهترين راه تنظيم و سامان دادن اقتصاد آمريکا بحث مي کنند، در روسيه هم کمونيستها و ليبرالها به بحث در مورد اين مساله مي پردازند که چه نوع سرمايه داري مي تواند در روسيه توسعه يابد. البته آنچه که تاکنون در روسيه شکل گرفته هنوز آن چيزي نيست که بيشتر غربي ها آنرا به عنوان اقتصاد بازار تعريف کرده اند، اما با اين وجود مسير حرکت روسيه مسير درستي است.
افزون بر اين، از زماني که پوتين رئيس جمهور روسيه شد اصلاحات اقتصادي را سرعت بخشيد. اولين اصلاح اقتصادي مهمي که پوتين انجام داد برقراري ماليات بر درآمد 13درصدي شناور بود که خودش سبب افزايش منابع مالي دولت شد. دولت پوتين و دوماي طرفدارش قانوني را تصويب کرد که يک سري اصلاحات اساسي شامل قوانين جديد مالكيت زمين (که امکان مالکيت تجاري و مسکوني به افراد مي داد)، آيين حقوقي جديد، رژيم نويني که از شستشوي پول جلوگيري مي کرد و قانون جديدي که سبب آزادسازي نرخ ارز و کاهش ماليات بر سود از 35 درصد به 24 درصد شد را شامل مي شد.در زمان پوتين دولت روسيه در بودجه تعادل برقرارکرد و بدهکاري بين المللي اين كشور را به طور چشمگيري کاهش داد. در بيشتر سال هاي دهه 1990مساله مهم همه جلسات مشترك روسيه و آمريکا، ميزان وام هاي درخواستي يلتسين از صندوق بين المللي پول(IMF)بود. در طي ديدار پوتين از کمپ ديويد در سپتامبر 2003 نيز وام هاي IMF، درخواست کاهش بدهي هاي روسيه، يا پيشنهاد انواع ديگر کمک هاي مالي در دستور کار قرار داشت.
هنوز مشخص نيست که آيا اين اصلاحات اقتصادي به اقتصاد روسيه کمک کرده يا فاکتورهاي ديگري مثل بهبود ارزش روبل در 1998يا رشد قيمت نفت از سال 1999دلايل اصلي رشد اقتصادي روسيه بوده اند. اما اكنون کسي شک ندارد که اقتصاد روسيه در حال رشد است. در سال 1999 رشد توليد ناخالص ملي روسيه به ميزان رشد 2/3 رسيد و در سال 2000 رشد حيرت انگيز 7/7 درصدي را تجربه كرد. در سالهاي 2001 و 2002 هم رشد اقتصادي مثبت بود اما سير نزولي داشت اگر چه عده اي پيش بيني مي کنند که رشد اقتصادي ممکن است دوباره به همان ميزان 7 درصدي برسد. رشد صنعتي روسيه به 1/8 درصد در 1999رسيد و همچنان با روندي مثبت با بيشترين سود در توليد موادغذايي و منسوجات ادامه پيدا کرد. ميزان تورم هم تحت کنترل بود و از حد 4/84 درصد در سال 1998 به 5/36 درصد در سال 1999رسيد و اين در حالي بود که نرخ ارز نسبتا ثابت باقي ماند. درآمد سرانه در دوران پوتين 32درصد رشد داشته و ذخاير ارزي معتبر اين كشور در حال حاضر بالغ بر 60 ميليارد دلار مي باشد، معامله اوراق بهادار نسبت به سال 2002بيش از 50 درصد رشد داشت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي، در نتيجه سرمايه گذاري مشترک زيادي که شرکتهاي BP و TNT به ارزش 75/6 ميليلرد دلار انجام داده اند،اكنون به حدود 12 ميليارد دلار رسيده و انتظار مي رود اين روند همچنان ادامه داشته باشد.
اما مسايل واقعي هنوز باقي مانده اند. اقتصاد روسيه هنوز خيلي به قيمت هاي نفت و گاز وابستگي دارد، خيلي از انحصارات اصلاح نشده اند، بخش دولتي هنوز بخش بزرگي از اقتصاد در حال ظهور روسيه مي باشد که هيچ نظام بانکي واقعي اي در آن وجود ندارد، فساد همچنان نقش بسيار مهمي را در معاملات تجاري بازي مي کند، هنوز در راه انجام اصلاحات ساختاري بنيادين مثل حقوق بازنشستگي و مسکن موانع وسيعي وجود دارد . اما ترديدي نيست که اقتصاد امروز روسيه در مسير اقتصاد بازاري حرکت مي کند.
سياست خارجي
در دهه گذشته در مسکو اجلاسي برگزار شد که در آن نسبت به جايگاه نگران کننده روسيه در جهان هشدار داده شده بود. در پي آن، کمونيست ها و نيروهاي نئو فاشيست با حمايت واقعي نيروهاي مردمي خواهان اين شدند که روسيه در صدد ايجاد تعادل در برابر قدرت آمريکا باشد. لذا خواستار اتحاد بزرگ با چين و هند براي مقابله با هژموني آمريکا شدند. اينها همان نيروهايي هستند که به نهادهاي غربي مثل ناتو و صندوق بين المللي پول و حتي اتحاديه اروپا بدبين بوده اند. از ديد آنان هدف اصلي سياست خارجي آمريکا تضعيف روسيه است.
اين ديدگاه هنوز هم در روسيه وجود دارد اما ديدگاه مسلط در ميان نخبه هاي سياست خارجي و مطمئنا موضع پوتين و حکومتش هم به شمار نمي رود. هنوز پوتين و تيم سياست خارجي اش نسبت به نهادهاي آمريکايي بدبين و از قدرت هژمونيک آمريکا نگران هستند. با اين وجود پوتين از زماني که فهميد منافع ملي اش از طريق مشارکت، و نه رقابت با غرب تامين مي شود، به جاي اينکه تلاش کند تا در مقابل اين قدرت هژمونيک موازنه ايجاد کند، تصميم گرفت تا روابط روسيه را با غرب و بويژه آمريکا نزديک تر کند. پوتين حتي در بعضي از مسايل موجود مثل جنگ با تروريسم، ايالات متحده را متحد روسيه ناميده است. چنانکه پوتين در 27 سپتامبر 2003 گفت که" در ميان اولويتهايمان براي همکاري، جنگ با تروريسم در اولويت مي باشد. من با اين اظهار نظر رئيس جمهور ايالات متحده موافقم که ما در اين حوزه تنها به عنوان شرکاي استراتژيک عمل نمي کنيم بلکه متحد يكديگر هستيم. "
با وجود درك پوتين از داشتن منافع استراتژيک مشترک با آمريکا و همچنين احساسات شخصي گرم و آشکارش نسبت به پرزيدنت بوش، اين مساله هنوز نتايج مثبت ملموسي در روابط روسيه و ايالات متحده در پي نداشته است. پوتين و حکومتش در طول جنگ با طالبان در افغانستان به آمريکا کمکهاي واقعي ارائه دادند. حکومت روسيه اتحاد شمال را آماده و مسلح کرد، اطلاعات را با همتاهاي آمريکايي اش تقسيم کرد، عرصه هوايي روسيه را براي ارائه کمک انسان دوستانه باز کرد، و ممانعت زيادي براي ايجاد پايگاههاي نظامي آمريکا در آسياي مرکزي به عمل نياورد. اما بعد از افغانستان، روسيه در جنگ آمريکا با عراق و بازسازي عراق به امريکا کمک زيادي نکرد (کمک محدودي به آمريکا ارائه داد.) يا اينکه، پوتين علي رغم اينکه ادعا کرد در جنگ با تروريسم متحد آمريکاست اما سياست روسيه را در جهت همکاري با ايران تغيير داد. روسيه مي تواند يک نقش محوري را در متوقف کردن دستيابي ايران به سلاح هاي هسته اي بازي کند اما نه تنها تا به حال گام هاي جدي در اين مسير برنداشته بلکه برعکس، خودش را متعهد مي داند که در تکميل کردن نيروگاه هسته اي بوشهر به ايران کمک کند.
گرچه هنوز بازخوردهاي روابط آمريکا و روسيه به صورت محسوس قابل مشاهده نيستند اما با اين وجود جهت گيري کلي سياست خارجي روسيه بدون ترديد همسويي با غرب مي باشد. پوتين وقتي که به منافع استراتژيک بلند مدت روسيه در جهان مي انديشد توجه خود را معطوف به غرب مي کند نه شرق يا جنوب.
دستور کار بزرگ ناتمام: دمکراسي روسي
از دستور کارهاي بزرگ دهه 1990در مورد اصلاحات و سياست خارجي روسيه تنها يک مورد باقي مانده و آن آينده نظام سياسي روسيه است. امپراتوري رفته است و هرگز باز نخواهد گشت. اقتصاد روسيه يک اقتصاد بازاري است و هرگز به اقتصاد دستوري برنخواهد گشت. با اين وجود، آينده دمکراسي در روسيه بسيار مبهم است. اگر روسيه در ايجاد يک رژيم دمکراتيک ناکام بماندجهت گيري فعلي طرفدار غرب در سياست خارجي روسيه هم مي تواند در طول زمان تغيير کند.
روسيه يک حکومت ديکتاتوري نيست. رژيم فعلي روسيه اساسا از حکومت مطلق تک حزبي اي که هفت دهه بر اتحاد شوروي حکومت کرد، متفاوت است. در اواخر دهه 1980 و اوايل دهه 1990 برخي اصلاحات دمکراتيک در روسيه انجام شد. اگر چه مقامات غير منتخب، اداره امنيت فدرال يا همان KGB سابق به نحو فزاينده اي نقش هاي مهم حكومتي را طي سالهاي اخير به عهده گرفتند اما همچنان مقامات انتخابي بالاترين سطوح دولت روسيه را در کنترل خود دارند. از نظر رسمي نقش مقامات انتخاب شده بوسيله قانون اساسي که توسط مردم در 1993تصويب شد، مشخص مي شود. به طور کلي افراد و احزاب روسي که به قانون اساسي وفادار باشند اجازه دارند تا در انتخابات شرکت کنند، اگر چه به برخي احزاب اجازه داده نشد که در انتخابات پارلماني 1993 شرکت کنند، برگه راي در اختيار يك گروه گذاشته نشد و برخي گروه ها نيز نامشان از برگه هاي راي در رقابت هاي منطقه اي حذف گرديد (گروه هاي چچني که برچسب تروريست خورده بودند و آخرين رئيس جمهور چچن هم از اين حق برخوردار نبود ). نظام سياسي روسيه، همچنين، بعضي از جنبه هاي دمکراسي ليبرال را اعمال نمود.مثلا اغلب گروههاي فرهنگي، قومي و مذهبي مي توانند آشکارا ديدگاه هاي خود را بيان کنند و براي ارتقاءمنافعشان دست به سازماندهي نيروها بزنند (هرچند که دوباره در اينجا هم گروههاي چچني مستثني شدند ). به علاوه، اغلب شهروندان در برابر قانون اساسي برابرند و همچنين اغلب افراد مي توانند عقايدشان را مطرح نمايند، گردهمايي و تظاهرات برپا كرده و درخواست دادخواهي کنند.
با اين وجود، اين شائبه وجود دارد كه روسيه در حال حرکت به سمت يک حکومت مطلقه است. رژيم روسيه هرگز همه ضوابط دمکراسي ليبرال را تجربه نکرده است. پوتين بعد از اينکه در بهار 2000 به عنوان رئيس جمهور روسيه انتخاب شد يک نظام سياسي با نهادهاي دمکراتيک ضعيف را به ارث برد که در آن موازنه قوا ميان رئيس جمهور و قوه مقننه به نفع رئيس جمهور تغيير کرده بود، حکومت قانون تازه در ابتداي راه بود، و نظام حزبي سياسي و جامعه مدني رشد چنداني نداشت. در عوض، اغلب اصلاحات سياسي پوتين در جهت تقويت قدرت سياسي اش بدون تضعيف و يا نفض قواعد بازي دمکراتيک به کار رفته است. مشاوران پوتين با اصطلاح "دمکراسي هدايت شده" اين دوران گذار را تعريف مي کنند.
اما نشانه هاي رفتار غير دمکراتيک هم در روسيه پوتين بسيار زيادتراز آن چيزي است که ما دراينجا به صورت خلاصه مطرح مي کنيم.
چچن
سربازان مسلح پوتين به نقض حقوق انسان هاي بيگناه در سطح وسيعي ادامه مي دهند. روسيه ممکن است حق داشته باشد از نيروهاي نظامي براي دفاع از مرزهايش استفاده کند اما ابزار و روش هاي بکار گرفته شده در اين جنگ – شکنجه، اعدام هاي بدون محاکمه، بمباران روستاها، تجاوزبه زنان چچني و رفتار غير انساني با زندانيان جنگي_ را نمي توان وسايل مشروعي دانست. تصميم پوتين مبني بر بستن همه اردوگاه هاي آوارگان در اينگوش(Ingushetiya) به اين معنا بود که در حدود 12000بي خانمان مجبور بودند که شرايط سختي را در زمستان بگذرانند. بوش در طول مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري 2000 اظهار کرد که " ما مي خواهيم با دولت روسيه در زمينه تروريسم همکاري کنيم اما اين امر زماني ممکن مي شود که مسکو موانع غير نظامي را از بين ببرد". القاعده تروريست ها را در منطقه حمايت کرد تا آن ها بتوانند حمله به افراد بيگناه روسي را ادامه بدهند. اما نقض آشکار معيارهاي بين المللي توسط روسيه چنان خرابي هايي به جاي گذاشته که سال ها طول مي کشد تا روسيه بتواند به اين نبرد غم انگيز پايان دهد. اين نوع جنگ نه امنيت روسيه را بيشتر مي کند و نه اينکه به روسيه توانايي مي دهد تا در نبرد با تروريسم به ايالات متحده کمک کند. بلکه برعکس، اين نوع جنگ همواره باعث تعصب بيشتر دشمنان روسيه و آمريکا شده است.
رسانه
از زماني که پوتين و دولتش روي کار آمدند بر شبکه هاي تلويزيوني ملي که در گذشته مستقل بودند، اعمال کنترل کردند و آن ها را ساکت نمودند يا اينکه هيات تحريريه چندين روزنامه يا هفته نامه هاي ملي را تغيير دادند. اخيرا خانه آزادي ، ازادي مطبوعات روسيه را در رده مطبوعات غير آزاد Free) Not) قرارداد.. IREXکه دومين ضميمه سالانه رسانه اش را براي اروپا و اوراسيا منتشر کرد، گزارش داد که روسيه يک پسرفت جدي در زمينه آزادي بيان داشت، توانايي شهروندانش را در داشتن تنوع منابع خبري مستقل محدود کرد و همچنين کيفيت خبرها و اطلاعاتي که شهروندانش دريافت مي کنند را تحت کنترل دارد. گزارشگران بدون مرز که اولين ضميمه مطبوعاتي شان را در مورد ميزان آزادي مطبوعات در جهان منتشر کردند روسيه را در بين 139 کشور در رتبه 121 قرار دادند که يکي از بدترين جايگاه هايي است که در جهان پساکمونيست وجود دارد و حتي ازبکستان و قزاقستان هم در رتبه هاي بالاتر از آن قرار دارند. وقتي که در دانشگاه کلمبيا از پوتين درمورد سرکوب رسانه هاي مستقل توسط دولت سوال شد پوتين مغرورانه پاسخ داد که دولتش نمي تواند رسانه هاي مستقل روسيه را سرکوب کند زيرا روسيه هرگز هيچ رسانه مستقلي نداشت که بخواهد سرکوب شود.
شوراي فدراسيون و مناطق
همچنين پوتين در نظام جديد، شوراي فدراسيون روسيه را بالاتر از پارلمان روسيه در امر قانونگذاري قرار داده است. بر اساس تازه ترين فرمان ها اعضاي شوراي فدراسيون انتخاب شدند. آن ها اعضاي انتصابي هستند و ساختاري را مي سازند که کمتر مشروعيت دارد و کمتر قدرت رئيس جمهور را بازبيني مي کند. پوتين همچنين يک سياست تهاجمي را براي افزايش ميزان نفوذ دولت فدرال در امور دولت هاي محلي(ايالتي) شروع کرده است. نتايج اقدامات پوتين که از ان به عنوان اصلاحات نامبرده مي شود هنوز نامشخص اما جهتگيري آن كاملا مشخص است: کنترل بيشتر مسکو روي واحدهاي خرده ملي فدراسيون.
اقتصاد و جامعه مدني
درزمان پوتين نفوذ دولت در جامعه روسيه به نحو بارزي افزايش يافته است چون پوتين به جاي اذيت و آزار و بازداشت فعالان حقوق بشر، سازمان هاي جامعه مدني مورد حمايت دولت را ايجاد کرده که اعضاي آن بازيگران مستقلي نيستند بلکه بازيگران تحت نفوذ دولت به شمار مي روند. سياست اخير کرملين عليه غول نفتي يوکوس نشان مي دهد که حتي طبقه تجاري روسيه هم بايد تسليم مقررات مستبدانه دولت طغيانگر( دولتي که در آن به نحو فزاينده اي مقامات سابقKGB بر شهروندان حکومت مي کنند و به عبارتي به جاي اينکه مردم حاکم باشند مقامات KGBحاکم بر مردم هستند) باشند.
وارد غرب نشدن
پوتين در صدد است تا تماس غربي ها را با جامعه روسي محدود کند. دولت او گروه هاي صلح را بيرون کرد و دفتر سازمان امنيت و همکاري اروپا در چچن را نيز تعطيل نمود. پوتين بدون اينکه اطلاعاتي را درمورد نحوه تصميم گيري در کرملين در دسترس قرار دهد در اظهاراتش در دانشگاه کلمبيا خواستار اين شد که محققان آمريکايي براي هميشه شوروي شناسي را فراموش کنند و اين در حالي است که اعمال دولت پوتين به نحوي است که به احيا سياست هاي گذشته کمک مي کند.
انتخابات
اما بدترين وضعيت ممکن درروسيه مربوط به انتخابات است. کرملين به نحو فاحشي در روند انتخابات دخالت مي كند. حذف کردن کانديداها بدون هيچ دليلي در انتخابات محلي – از جمله انتخابات چچن که تنها يک کانديدا براي آن وجود داشت – و محدود كردن جريان اطلاعات در مورد انتخابات پارلماني ماه دسامبر از جمله اقدامات دولت در اين راستاست. اين اقدامات جديد پوتين باعث شده تحليلگراني که اين مبارزات انتخاباتي را تفسير مي کنند، او را نماينده مشروعي ندانند. از زماني که موسسه نظرسنجي مرکز مطالعاتافکار عمومي روسيه در يک نظرسنجي اعلام کرد که اکثريت قوي شهروندان روسي از دمکراسي حمايت مي کنند و بخش رو به افزايشي از مردم از مبارزه نظامي در چچن حمايت نمي کنند و تنها اقليتي از مردم ترجيح مي دهند که در انتخابات پارلماني پيش رو (انتخاباتي که در ماه دسامبر برگزار شد) به حزب حکومت قبلي راي دهند، پوتين اقداماتي را در جهت محدود کردن استقلال اين موسسه نظرسنجي که قديمي ترين و معتبرترين موسسه نظرسنجي در روسيه مي باشد انجام داده است.
البته گناه همه اين پسرفتهاي دمکراتيک را نمي توان به گردن شخص پوتين گذاشت ولي نكته اينجاست كه آقاي رييس جمهور در جهت جلوگيري از اين پسرفتها و در واقع پيشرفت دمكراسي هم کاري انجام نداد.
اين دمکراسي هدايت شده پيامدهاي منفي جدي براي دمکراسي روسيه در پي داشته است. با اين وجود، پيامدهاي بي ثبات کننده اين مبارزه انتخاباتي کمتر آشکار هستند. به خصوص اينکه در جامعه روسيه تقاضايي براي نظم دمکراتيک تر و ليبرال تر وجود ندارد. در حالي که بعضي کانون هاي جامعه مدني تلاش مي کنند تا در برابر حکومت مستبدي که آرام آرام درحال بوجود آمدن است مقاومت کنند، اکثريت وسيع جامعه روسيه توانايي و علاقمندي کمتري براي مقاومت کردن در برابر اصلاحات غير ليبرالي پوتين از خود نشان مي دهند. اين شکل از حکومت مي تواند مدت زيادي در روسيه باقي بماند.
ادامه دارد ...