بیانیه وزارت خارجه روسیه درباره نقض تعهدات از سوی آمریکا- متن کامل

تاریخ انتشار: ۲۳م مرداد ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۲۵ |

روسیران- وزارت امور خارجه روسیه در اقدامی غیرمعمول با انتشار بیانیه‌ای چند صفحه‌ای که شنبه ۱۶ مرداد در سایت این وزارت‌خانه منتشر شد، به افشای حقایقی در خصوص نقض تعهدات بین‌المللی از سوی واشنگتن پرداخته و از پایبند نبودن آمریکا به تعهداتش در قبال کنترل و کاهش سلاح‌های اتمی و تسلیحات کشتار جمعی به شدت انتقاد کرده است. متن کامل این بیانیه به این شرح است:
پیمان استارت-۱
در دوره اجرای پیمان استارت-۱ برخی نگرانی های روسیه در رابطه با عدم پایبندی کامل آمریکا به این پیمان برطرف نشد. از جمله، موشکهای بالستیک «ترایدنت-۲» شلیک‌شونده از زیردریایی‌ در پایگاهی در شرق آمریکا مورد آزمایش قرار گرفته بود، اما این آزمایشات به موقع به روسیه اطلاع داده نشد. واشنگتن، این مسئله را چنین توجیه می‌کند که این موشکها متعلق به انگلیس بوده که تعهداتی در برابر روسیه در زمینه کاهش تسلیحات تهاجمی (استارت) نداشته است. چنین فعالیتهای غیرقابل کنترل طرف آمریکایی در خصوص موشک های بالستیک شلیک‌شونده از زیردریایی، عملا امکان کنترل یکی از پارامترهای اساسی پیمان استارت-۱ را از روسیه گرفت.
طرف روسی بارها نگرانی خود در رابطه با تبدیل غیرمجاز پنج خط پرتابی موشکهای بالستیک بین‌قاره ای در منطقه نظامی وندنبرگ به خطوط پرتابی موشکهای رهگیر که برخلاف مفاد قرارداد بود را اظهار کرده است. همچنین، مسئله مربوط به تبدیل بمب‌افکن‌های سنگین B-1 از سوی آمریکا به بمب‌افکن‌های مجهز به تسلیحات غیر اتمی هنوز مبهم و بی‌پاسخ مانده است. چرا که آمریکا تاکنون هیچ تضمین و دلیل قانع کننده‌ای ارائه نکرده است که در آینده مجددا این بمب‌افکن‌های سنگین غیر اتمی را به اتمی تبدیل نکند.
نگرانی‌های روسیه در رابطه با فعالیت زیردریایی‌های آمریکایی مجهز به خطوط پرتابی موشکهای بالستیک در منطقه واقع در دماغه کاناورال، همواره با بی‌توجهی واشنگتن روبرو شده است. بارها به طرف آمریکایی درباره به‌کارگیری روشهای پیش‌بینی نشده در پیمان استارت-۱ در جریان از بین بردن موشکهای بالستیک بین‌قاره‌ای و نیز، تغییر تجهیز خطوط پرتابی موشکهای بالستیک شلیک‌شونده از زیردریایی‌ها، «ترایدنت-۱»، تذکر داده شده است.
قرارداد امحای موشکهای کوتاه‌برد و میان‌برد
آمریکا برای ساخت سیستم دفاع موشکی خود از طیف عظیمی از موشک‌های بالستیک میان‌برد، نظیر HERA (با برد تا ۱۲۰۰ کیلومتر)، LRALT (تا ۲۰۰۰ کیلومتر) و MRT (تا ۱۱۰۰ کیلومتر) استفاده می‌کند.
آزمایش موشکهای مذکور که طبق قرارداد امحای موشکهای کوتاه برد و میان‌برد به عنوان آزمایش “نوع جدید” موشکهای بالستیک میان‌برد تلقی می شود، نقض مستقیم ماده ۶ این قرارداد است که صراحتا “تولید موشکهای با برد متوسط و کوتاه و آزمایش آنها را” ممنوع می‌کند.
عدم اشاعه تسلیحات اتمی
۱- در نتیجه نقض مقررات امنیت تشعشعات و قوانین حفظ و نگهداری مواد رادیو‌اکتیو در برخی از موسسات و سازمان‌های آمریکایی فقط از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ حداقل حدود ۱۵۰۰ منبع پرتوهای یونیزه‌شده مفقود شده است.
در سال ۲۰۰۴ حقیقت اتلاف سه میله سوخت مستعمل با عناصر جداکننده سوخت که در راکتورهای نیروگاه برق اتمی Hambolt Bay استفاده می‌شد، فاش شد. در همان سال کانتینر حامل مواد رادیواکتیو سزیم-۱۳۷ و آمریسیم-۲۴۱ که متعلق به کمپانی Foundation Engineering Scene (ایالت ویرجنیا) بود، به سرقت رفت. در دسامبر ۲۰۰۵، منبع تابش رادیواکتیو حاوی سزیم-۱۳۷ توسط موسسه Ground Engineering Consultants (ایالت کلورادو) مفقود شد.
۲- در اکتبر ۲۰۰۶ در آزمایشگاه ملی لاس آلاموس آمریکا که مرکز علمی- تحقیقاتی اصلی این کشور در زمینه تسلیحات‌ اتمی محسوب می‌شود، برخی اطلاعات فوق سری ناپدید شد. برخلاف برخی حوادث قبلی که اطلاعات سری به دست جاسوسان خارجی می‌افتاد، این بار این اطلاعات را پلیس در نزد گروهک تبهکار مرتبط با تجارت مواد مخدر پیدا کرد.

کنوانسیون منع سلاح شیمیایی

۱- مجلس سنای آمریکا در حوزه نابودی و عدم گسترش سلاح شیمیایی به دولت این کشور اجازه طفره رفتن از انجام الزامات کنوانسیون منع سلاح شیمیایی را می‌دهد. رئیس جمهوری ایالات متحده حق دارد بازرسی از مراکز شیمیایی آمریکا که در کنوانسیون پیشبینی شده است را رد کند. علاوه بر آن، ممکن است خروج نمونه‌های به دست آمده در جریان این بازرسی‌ها از آمریکا ممنوع شود.

۲- دولت آمریکا به دبیرخانه فنی سازمان منع سلاح شیمیایی گزارشی در خصوص نابودی بخشی از سلاح های شیمیایی عراق از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی در مدت زمان اشاره شده موفق به کشف نمونه‌هایی از مواد سمی و مهمات شیمیایی شده‌اند. تمامی نمونه‌ها و بخشی از مهمات با مواد سمی نامعلوم برای شناسایی به آمریکا فرستاده شدند و سپس، در آنجا از آنها استفاده شد. اما در آن زمان هیچ گونه اطلاع‌رسانی در خصوص کشف و از بین بردن سلاح شیمیایی توسط آمریکایی‌ها به سازمان منع اشاعه سلاح اتمی داده نشد. همچنین، اطلاعاتی در خصوص پاکسازی و ضد عفونی کردن محل کشف این مواد در اسناد وجود ندارد.

به این ترتیب، اسناد ارائه شده به سازمان منع سلاح شیمیایی، حقیقت نقض مفاد کنوانسیون درباره دستورالعمل اعلام و نابود کردن مواد سمی را تایید می‌کنند.

کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک
نقض ماده ۱ کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک
اگر چه دولت آمریکا در ظاهر از اهمیت کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک حمایت می‌کند، اما با هر گونه نظارت و کنترل بین‌المللی بر فعالیت بیولوژیک خود مخالفت می‌کند. ویژگی مشخص این سیاست، کاهش شدید نقش کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک در تحکیم رژیم عدم گسترش سلاح بیولوژیک است.
۱- تحقیقات آغاز شده در دانشگاه ایالت پنسیلوانیا در خصوص ویروس آبله که به صورت مصنوعی سنتز شده است، ادامه دارد. در سال ۲۰۰۲ نیز اعتراضات زیادی به این تحقیقات شده بود. علی‌رغم ممنوعیت انجام چنین تحقیقاتی از سوی سازمان بهداشت جهانی، آمریکا تلاش برای مطالعه این ویروس در سطح متفاوت‌تر از آنچه که قبلا تا نابودی رسمی آن در سال ۱۹۸۰ انجام شده بود را دلیل انجام این تحقیقات می‌داند.
۲- تحقیقاتی که در سالهای اخیر در زمینه به اصطلاح “ارزیابی تهدید” و به بهانه مبارزه با تروریسم به طور قابل توجهی آغاز شده است، از نقطه نظر ماده ۱ کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک مورد تردید بسیار است. این تحقیقات، نه تنها برای “مقابله” با این بیماری‌ها به صورت سنتی به بررسی عملکرد عوامل مشخص بیماری‌زا می پردازند، بلکه در جهت تولید عوامل جدید بیماری‌زا، از جمله عواملی که از طریق تغییرات ژنتیکی و در چارچوب مدلهای متناسب با امکانات سازمان های تروریستی است، تلاش می‌کنند. چنین تحقیقاتی در اواسط سال های ۱۹۹۰، زمانی که کشورهای به اصطلاح “مطرود” به عنوان دشمن اصلی آمریکا به حساب می آمدند، آغاز شد (پروژه‌های «باکوس»(Bachus)، «جفرسون» و غیره). در مرحله معاصر، انجام این کارها بر عهده اداره علمی- تحقیقاتی وزارت امنیت داخلی گذاشته شده است.

نقض ماده ۴ کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک و قطعنامه ۱۵۴۰ شورای امنیت سازمان ملل
بر اساس قوانین آمریکا، تمامی موسسات علمی- تحقیقاتی کشور که با میکرو‌ارگانیسم‌های پاتوژنیک (بیماری زا) کار می‌کنند، بسته به نوع بیماری (انسان، حیوان و یا گیاه)، موظف به گرفتن گواهی‌نامه توسط سازمانهای ذیصلاح وزارت بهداشت و یا وزارت کشاورزی هستند و باید به طور مرتب در خصوص استفاده از آنها و یا تغییر محل نگهداری آنها گزارش دهند.
۱- در سال ۲۰۰۵ در جریان بررسی فعالیت وزارت کشاورزی در این ارتباط، اداره بازرسی وزارتخانه قانون‌شکنی‌‌های زیادی در ارتباط با نحوه بررسی مراجعات سازمان‌های ذیصلاح و تصمیمات اتخاذ شده، کنترل حفظ امنیت در پروژه‌ها و صیانت از کلکسیون‌های بیماری‌ها، مجوز کارکنان برای کارهایی که انجام می دادند و غیره، کشف گردید. سه سازمان در سال ۲۰۰۵ کشف شد که به صورت غیرقانونی عوامل بیماری‌های واگیردار خطرناک گیاهان و حیوانات، از جمله ویروس آنسفالیت شرقی اسبی (قابلیت سرایت به انسان- ۳۵٪) را در اختیار داشتند. فعالیت این سازمانها، نتیجه عدم نظارت لازم و عدم وجود ناظری شایسته از سوی مراجع کنترل‌کننده بود. پس از کشف این سازمانها، فعالیت وزارتخانه در زمینه کنترل میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا ناموفق ارزیابی شد و نیز، بر موارد نقض قانون توسط اشخاص رسمی در سازمان‌های تحت نظارت تاکید شد.
۲- در سالهای اخیر، علی‌رغم دشوار شدن قوانین کار با عوامل خطرناک بیماری‌زا، افزایش شدید تعداد افرادی که به آنها دسترسی دارند، در عین کاهش کلی سطح حرفه ای آنها دلایل اصلی موارد بسیار سرایت بیماری‌ها به پرسنل داخل آزمایشگاه و حوادث دیگر در این زمینه بوده است؛ به عنوان مثال، چنین مواردی در مرکز پزشکی دانشگاه بوستون (سرایت تب خرگوشی، آگوست ۲۰۰۴)، انستیتو تحقیقاتی در اوکلند (ایالت نیوجرسی، سرایت سیاه زخم، ژوئن ۲۰۰۴)، آزمایشگاه میکروبیولوژیک روکی- مائونتین (دنور، ایالت کلورادو، شیوع نوعی تب، فوریه ۲۰۰۵)، انستیتو تحقیقاتی بهداشت (از بین رفتن جونده‌های مبتلا به طاعون، سپتامبر ۲۰۰۵) انستیتو تحقیقاتی ایالت غرب میانه (کانزاس- سیتی، ایالت کانزاس، بیماری سیاه زخم، اکتبر ۲۰۰۵) و غیره، مشاهده شده است.
۳- خبر آلودگی یکی از کارکنان زن دانشگاه تگزاس (کالج- استیشن) به تب مالت که از سوی سران دانشگاه پنهان می‌شد و تنها در آوریل ۲۰۰۷  به اطلاع عموم رسید، بازتاب گسترده‌ای داشت. علت آن، عدم رعایت قوانین امنیتی مربوط به سطح دسترسی کارکنان و اجازه کار با میکروارگانیسم‌ها از سوی روسای آزمایشگاه بود. تحقیقات انجام شده در خصوص این حادثه، ابتلای برخی از کارکنان به تب و همچنین از بین رفتن حیوانات آزمایشگاهی مبتلا به آن را مشخص کرد. در نهایت، مجوز انجام چنین تحقیقاتی از این دانشگاه سلب شد.
۴- نتایج بررسی دفاع فیزیکی از مراکز علمی خصوصی با آزمایشگاه‌های سطح بالای امنیت بیولوژیکی (انستیتو ویروس شناسی و ایمنی‌شناسی بنیاد تحقیقات بیولوژیکی جنوب غربی (سن آنتونیو، ایالت تگزاس) و مرکز ویروس‌شناسی و ایمنی‌شناسی ایالت جورجینیا (آتلانتا)) در سپتامبر ۲۰۰۸ توسط اداره گزارشات دولتی منتشر شد. مشخص شد که این مراکز به اندازه کافی مطمئن نبوده و قادر به پیش‌گیری از نفوذهای غیرقانونی نیستند. بررسی دوباره در ژوئن ۲۰۱۰، همان نواقص را نشان داد که بیانگر این است که روسای این مراکز تذکرات داده شده را نادیده گرفته‌اند.
۵- در سال های اخیر، نیروهای ویژه آمریکا بارها تلاشها برای خروج غیرقانونی تجهیزات و مواد مورد استفاده در تحقیقات میکروبیولوژیکی و بیوتکنولوژیکی و همچنین میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا را با شکست رو‌به‌رو ساخته اند. در ژانویه ۲۰۰۶، ت.باتلر، کارمند مرکز بهداشت و اپیدمولوژی دانشگاه تکنولوژی تگزاس که محکوم به نقض رژیم ورود و خروج میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا از آمریکا شده بود، ۲ سال محکومیت زندان خود را به پایان رساند. این متخصص که در سالهای ۲۰۰۲-۲۰۰۱ در تانزانیا فعالیت داشت، بارها نمونه‌های عامل بیماری طاعون را به صورت غیر قانونی وارد خاک آمریکا می‌کرد. علاوه بر آن،باتلر در زمان دستگیری توسط کارکنان FBI در ژانویه ۲۰۰۳، در خصوص مفقود شدن ۳۰ نمونه از ویروس مذکور توضیح نداد. این نمونه ها بعدها نیز کشف نشدند.

نقض الزامات و تعهدات در خصوص اعتمادسازی
در چارچوب کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیک مکانیسمی برای اعتمادسازی وجود دارد که بر اساس آن کشورهای عضو باید سالانه در خصوص محتوای تحقیقات میکروبیولوژیک و مراکز تحقیقاتی مربوطه گزارش ارائه نمایند. در حال حاضر، این مکانیسم عملا تنها ابزار مهم برای دریافت اطلاعات مربوطه و شفاف‌سازی اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته به شمار می‌رود.
آمریکا در خصوص برخی پروژه‌های پزشکی و بیولوژیکی خود به بهانه اینکه مشخص نیست که آیا این برنامه ها در چارچوب کنوانسیون قرار دارند یا خیر، گزارشی ارائه نمی‌کند. از جمله، آمریکا در خصوص شبکه مراکز علمی نظامی- پزشکی خود که در اندونزی، تایلند، پرو، مصر، کنیا و دیگر کشورها واقع شده، به بهانه قرارگرفتن آنها در خارج، گزارش نمی‌دهد.
در شرایط توسعه شدید تحقیقات بیولوژیکی طی سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۱ در آمریکا، بخش اعظم این تحقیقات به سازمانهای غیرنظامی و حتی شرکتهای خصوصی منتقل شده‌اند. علاوه بر آن، بخشی از این تحقیقات از طبقه‌بندی “حفاظت شده” خارج شده و به عنوان تحقیقات ضد تروریستی اعلام شده‌اند که این امر باز هم به آمریکا اجازه طفره رفتن از اعلام آنها در چارچوب اقدامات اعتماد سازی را می‌دهد و امکانات کنترلی جامعه جهانی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
نقض احکام دادگاه لاهه در مورد منع اشاعه موشک‌های بالستیک
بر اساس تعهدات داوطلبانه که در چارچوب دادگاه لاهه پذیرفته شده است، کشورهای عضو باید اقدامات در خصوص اعتماد‌سازی در رابطه با برنامه‌های ساخت موشک‌های بالستیک، موشک‌های حامل فضایی و میدان‌های پرتاب (آزمایش) را گسترش دهند و در باره سیاست خود در رابطه با این مسائل گزارش سالانه ارائه نمایند. همچنین، اطلاعات اولیه پرتاب‌های موشک‌های بالستیک، موشک‌های حامل فضایی و انجام پرتاب‌های آزمایشی نیز باید در اختیار سایر اعضا قرار گیرد. علاوه بر آن، باید اطلاعات سالانه در مورد تعداد و کلاس موشکهای بالستیکی که ظرف یک سال قبلی پرتاب شده‌اند، گزارش ارائه شود.
تنها از ماه می ۲۰۱۰ بود که آمریکا شروع به اطلاع‌رسانی اولیه در باره پرتاب موشکهای بالستیک و موشکهای حامل فضایی خود کرد. آمریکا به خود اجازه می‌دهد که در مورد پرتاب برخی موشکهای نظامی اطلاع رسانی نکند. مسلما، چنین رفتاری به اعتبار دادگاه لاهه ضربه می زند.
نقض معاهدات بین المللی کنترل صادرات اسلحه
۱- موسسات آمریکایی همچنان به فروش محصولات مختلف مرتبط با تکنولوژی موشکی  و دانش فنی مرتبط با آن به کشور‌های خارجی ادامه می‌دهند. حدود یک سوم از این کشورها عضو رژیم بین‌المللی کنترل تکنولوژی موشکی به حساب نمی‌آیند؛ مصر، اسرائیل، کویت، عمان، امارات و تایوان از جمله این کشورها هستند. حقیقت این است که حتی در این موارد نیز مسئله نحوه استفاده از این موشکها توسط استفاده کننده نهایی آن که در قانون آمریکا پیش‌بینی شده است، به طور مرتب بررسی نمی‌شود.
۲- بر خلاف اصول رژیم بین‌المللی کنترل تکنولوژی موشکی، همکاری واشنگتن و تل‌آویو (که عضو این معاهده بین‌المللی نیست) در چارچوب پروژه مشترک ساخت سپر موشکی Arrow-2 انجام گرفته و ادامه دارد. بر‌اساس توافقنامه دو‌جانبه که از سال ۲۰۰۲ بین کمپانی‌های بوئینگ و صنایع هوایی اسرائیل منعقد شده است، قطعات بزرگ این موشک‌ها در آمریکا تولید شده و سپس، در اسرائیل این قطعات مونتاژ می‌گردد. این قطعات از لحاظ دسته‌بندی رژیم بین‌المللی کنترل تکنولوژی موشکی، از آن دسته تجهیزاتی هستند که کشور‌های صادر‌کننده موظفند حداکثر احتیاط را در فروش آنها داشته باشند.
۳- با همکاری علمی- فنی آمریکا، موشک حامل سه مرحله‌ای نوع Shavit با سوخت جامد (وزن استارتی آن حدود ۳۰ تن، طول حدود ۱۸ متر، قطر بخش سیلندری بدنه ۳۵/۱متر) در اسرائیل ساخته شد.
۴- در آمریکا قوانین کنترل صادرات از سوی ساختارهای تجاری خصوصی و موسسات صنایع نظامی به طور دائم نقض می‌شود. به عنوان مثال، اداره امنیت صنعتی وزارت بازرگانی آمریکا تنها در نیمه اول ۲۰۰۸ بیش از ۷۰ مورد صادرات غیر قانونی تکنولوژی‌ و تجهیزات نظامی و یا کالا‌های با کاربرد دوگانه کشف کرده است. در ضمن، بیشترین حجم این معاملات با کشور‌هایی انجام گرفته است که به اصطلاح در لیست “سیاه” آمریکا قرار دارند؛ کشورهایی از قبیل چین، ایران، سوریه و لبنان.
۵- اداره کنترل مالی کنگره آمریکا در جریان بررسی فعالیت پنتاگون در رابطه با فروش مجموعه‌های پدافند موشکی قابل حمل، انحرافات قابل توجهی در این سازمان‌ در خصوص حجم تسلیحات فروخته شده کشف کرد. مطابق اطلاعات ارتش، از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۴ ایالات متحده آمریکا ۷۵۵۱ پدافند موشکی قابل حمل «استینگر» به ۱۵ کشور صادر کرده است. همزمان، بر اساس گزارش اداره همکاری در زمینه امنیت بین‌الملل وزارت دفاع آمریکا، در طول این بازه زمانی ۸۳۳۱ مورد از این مجموعه‌ها به ۱۷ کشور جهان فروخته شده است. به این ترتیب، در آمار این دو سازمان ۷۸۰ واحد اختلاف دیده شد و اداره کنترل مالی کنگره به این نتیجه رسید که گزارشات موجود در پنتاگون در خصوص میزان صادرات این تسلیحات ناموثق است.
۶- فروش بمب‌های هوایی و موشک‌ها به اسرائیل توسط آمریکا در جریان مناقشات اخیر خاور نزدیک مسائل و مشکلات قابل توجهی را موجب شده است. این عملکرد آمریکا برخلاف قرارداد‌های کنترل تسلیحات و فروش سلاح سازمان امنیت و همکاری اروپا است.
به این ترتیب، حقایق مذکور تایید می‌کنند که آمریکا در حوزه خلع سلاح و عدم اشاعه تسلیحات در بسیاری از موارد ناقض معاهدات موجود بوده است.
حوزه کنترل بر تسلیحات متعارف در اروپا
۱- در نتیجه گسترش ناتو، آمریکا به همراه دیگر اعضای پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا که قرارداد واشنگتن در سال ۱۹۴۹ را امضاء کرده و یا به آن پیوسته‌اند، از الزامات “جمعی” پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا تخطی کرده‌اند.
گروه «غربی» کشور‌های عضو که در بند ۱ ماده ۲ پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا آمده، کشورهای حاضر در زمان امضای پیمان نیروهای مسلح معمولی و نیز، کشورهای عضو ناتو که متعلق به کشورهای اروپای غربی هستند را شامل می‌شود (طبق تعریف، “گروه کشورهای عضو” کشورهایی را شامل می شود که قرارداد ۱۹۴۸ بروکسل و یا ۱۹۴۹ واشنگتن را امضاء کرده‌اند و یا به آن پیوسته‌اند…). در نتیجه، سطوح مشخص شده برای آن، باید نه تنها شامل اعضای “قدیمی” ناتو که در زمان امضا پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا به آن وارد شدند، بلکه کشورهای عضوی که به اتحاد پیوسته‌اند و قبلا عضو پیمان ورشو بودند نیز بشود.
پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا تنها زمانی می تواند به صورت واقعی توسط همه کشور‌های عضو رعایت شود که این قرارداد مبتنی بر تعریف “گروه کشورهای عضو” که بدان اشاره شد، باشد و به دو شرطی که مورد توافق اعضا قرار گرفت، توجه شود. این دو شرط عبارتند از:
- بر اساس بند ۷ ماده ۷ قرارداد، اعضا موظند به گونه‌ای عمل کنند که از حدود معین شده در مواد ۴، ۵ و ۶ قرارد عدول نکنند.
- بر اساس بند ۱ ماده ۵ قرارداد، در محدوده ها و مناطق تعریف شده برای کشورهای عضو، در هر منطقه تعداد کل تسلیحات و ادوات متعارف مشخص شده در قرارداد، نباید از ۴۷۰۰ تانک جنگی،  ۵۹۰۰ ماشین زرهی و ۶۰۰۰ واحد توپخانه تجاوز کند.
متاسفانه، این شروط توسط آمریکا و دیگر کشورهای عضو پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا که عضو ناتو نیز هستند، رعایت نمی شود.
a)    در مورد حضور کشور‌های عضو در سطوح مشخص شده در بند ۱ ماده ۴ و نیز، در رابطه با بند‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۴ و ماده ۵ قرارداد انحرافاتی مشاهده می شود.
b)    همچنین، در منطقه مشخص شده در ماده ۵ قرارداد، یعنی در “جناح” غربی، کشور‌های ناتو دارای سطح بیشتری از تسلیحات و ادوات مشخص شده در بند ۱ ماده ۵ قرارداد هستند که این مسئله، نقض عملی قرارداد توسط گروه “غربی” کشور‌های عضو محسوب می‌شود.
روسیه معتقد است که این انحرافات و قانون‌شکنی‌ها بسیار قابل توجه است.
۲- استقرار دوره‌ای تسلیحات آمریکا در خاک بلغارستان و رومانی بر مسئله رعایت الزامات جمعی پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا و انجام تعهدات در خصوص امتناع از «استقرار بیشتر نیرو‌های مسلح» تاثیر منفی دارد.
همانطور که در بالا گفته شد، سقف تسلیحات “گروه کشورهای عضوی که قرارداد ۱۹۴۸ بروکسل و یا ۱۹۴۹ واشنگتن را امضا کردند و یا به آن پیوسته‌اند”، با احتساب بلغارستان و رومانی از میزان تعریف شده در پیمان نیروهای مسلح معمولی اروپا بسیار فراتر می‌رود. هر گونه توسعه بیشتر تسلیحات معمول کشورهای عضو تنها موجب نقض بیشتر قرارداد می‌شود.
این در حالیست که قرارداد در واقع به خودی خود (ipso facto) مانع استقرار تسلیحات آمریکایی در خاک این کشور‌ها می‌شود.
به این ترتیب، قسمت دوم بند ۱ ماده ۵ پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا، اجازه آرایش موقت تسلیحات معمولی “در خاک اعضای همان گروه از کشور‌های عضو” را می دهد.
اگر سخن از آرایش موقت نباشد و منظور، استقرار دائمی تسلیحات باشد، حداقل دو مسئله پیش می‌آید:
اولا، بند ۵ ماده ۴ قرارداد بیان می‌کند که تنها “همان کشور‌های «گروه» یا «جناح» مشخص شده از اعضا” می‌توانند چنین استقراری انجام دهند.
ثانیا، در سند توافق بنیادین بین ناتو و روسیه، اعضای اتحاد از گسترش دائمی نیروهای مسلح انصراف دادند. روسیه بارها پیشنهاد تدوین فهم مشترکی از اصطلاح “نیروهای ضروری” ارائه کرده و معتقد است حضور نیروهایی در حد یک گردان یا کمی بیشتر کفایت می‌کند. اما ظاهرا در بلغارستان و رومانی قصد دارند چندین واحد بزرگ از نیروهای مسلح را مستقر سازند (ژنرال ج.کردوک، فرمانده نیرو‌های آمریکا در اروپا در خصوص حضور یک تیپ از نیروها صحبت می‌کرد، اما با توجه به سهمیه ‌بندی ناتو، سهمیه آمریکا ۷۰ تانک نظامی، ۱۱۱ ماشین زرهی و ۴۱ سیستم توپخانه‌ای است؛ ظاهرا، سخن از استقرار تیپ مکانیزه “استرایکر” است که توان آن توسط یک یا دو گردان تانک افزایش یافته است. علاوه بر آن، نیروی هوایی نیز در منطقه مستقر خواهد شد).
در سند توافق بنیادین بین ناتو و روسیه امکان “افزایش” قوا پذیرفته شده است. اما در این ضمن تاکید شده است که “افزایش قوا می‌تواند تنها در هنگام دفاع در مقابل تهدید تجاوز و عملیات‌های حفظ صلح طبق اساسنامه سازمان ملل متحد و اصول سازمان همکاری و امنیت اروپا انجام گیرد. اگر آمریکا به این سند استناد می‌کند، برای روسیه مشخص نیست که کدام یک از مفاد سند استقرار نیرو‌های امریکا را در بلغارستان و رومانی توجیه می‌کند.
با در نظر گرفتن این موضوع، این سوال پیش می‌آید که تا چه اندازه شرکای روسیه مفاد سند توافق بنیادین بین ناتو و روسیه را اجرا می‌کنند.
۳- آمریکا و دیگر کشور‌های عضو پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا که عضو ناتو نیز هستند، تعهدات سیاسی در خصوص تصویب سریع توافقنامه‌ای که خود در استانبول پذیرفته‌اند را رعایت نمی‌کنند.
در سند پایانی کنفرانس کشور‌های عضو نیروهای مسلح معمولی در اروپا (استانبول، ۱۹-۱۷ نوامبر ۱۹۹۹) بر تعهد همه اعضا در خصوص “تلاش برای همکاری در اتمام روند تصویب هر چه سریعتر توافقنامه و اجرای هر چه سریعتر آن” تاکید شد. در ضمن، با اصرار کشور‌های عضو ناتو، این تعهد به صورت غیر مستقیم مشروط به “پایبندی” روسیه به “سطح توافق شده تسلیحات و ادوات گردید. این دو مسئله در یک پاراگراف نسخه نهایی صریحا ذکر شده است.
در پایان سال ۲۰۰۱، علی‌رغم شرایط دشوار در قفقاز شمالی، روسیه “سطوح موافقت شده” را پذیرفت. اما این امر موجب تسریع در تصویب توافقنامه تطبیق پیمان نیروهای مسلح معمولی نگردید. تقریبا از نیمه دوم ۲۰۰۱ شرکای غربی روسیه به شدت بر کیفیت شرایط تصویب برای “انجام کامل” قرارداد‌های استانبول در خصوص گرجستان و مولداوی توسط روسیه اصرار داشتند و در این ضمن، آنها آن جنبه‌هایی را در نظر داشتند که اصلا مربوط به قرارداد نمی‌شوند.
در نتیجه این ناهماهنگی‌ها، توافقنامه مذکور تا به امروز در آمریکا و کشور‌های دیگر عضو ناتو تصویب نشده است.
همچنین، بیانیه سران کشور‌ها و نمایندگی‌های روسیه و ناتو با عنوان «روابط روسیه- ناتو: فصل نوین» (بیانیه رم، ۲۰۰۲) نیز رعایت نمی‌شود. در بخش «کنترل بر تسلیحات و اقدامات اعتمادسازی» این بیانیه آمده است که طرفین «با هدف تصویب توافقنامه تطبیق پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا و اجرایی کردن آن با یکدیگر همکاری خواهند کرد و بدین وسیله، امکان پیوستن کشور‌هایی که عضو این پیمان نیستند به آن را فراهم خواهد کرد».
۴- آمریکا و متحدین آن در ناتو، با طفره رفتن از مذاکرات در خصوص تمدید پیمان در چارچوب گروه مشاوره‌ای مشترک، مانع اجرای کامل مفاد بند ۱۶ قرارداد می‌شوند.
در قسمت‌های (b) و (c) بند ۲ ماده ۱۶ تاکید شده است که در چارچوب گروه مشاوره‌ای مشترک کشور‌های عضو پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا:
-    تلاش می‌شود اختلافات در تفسیر و موارد مبهمی که ممکن است در اجرای قرارداد پیش بیایند، حل و‌ فصل شوند.
-    اقدامات در خصوص افزایش زمان اعتبار و موثر بودن قرارداد، در صورت امکان مورد توافق قرار می‌گیرند.
علاوه بر آن، در بند ۵ ماده ۱۶ گفته شده است که گروه مشاوره‌ای مشترک اقدامات در خصوص افزایش زمان اعتبار و موثر بودن پیمان نیروهای مسلح معمولی در اروپا را بر اساس مفاد آن مورد توافق قرار می‌دهد.
۵- آمریکا با تحویل سلاح‌های سبک به گرجستان، تعهدات خود بر طبق سند سازمان امنیت و همکاری اروپا در خصوص سلاح‌های سبک را نقض می‌کند.
همچنین، برخلاف سند دیگر سازمان همکاری و امنیت اروپا مبنی بر “اصول انتقال تسلیحات معمولی” که در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسید، آمریکا در سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۸۴۰۰ قبضه از تفنگ‌های سبک و ۴۰ مسلسل سنگین را به گرجستان صادر کرده است.
در این اسناد سازمان امنیت و همکاری اروپا بر تعهد کشور‌های عضو بر خودداری از انتقال سلاح به مناطق تنش و مناقشات نظامی که موجب عدم ثبات در منطقه می‌شود، تاکید شده است. پس، با توجه به اینکه تفلیس نشان داد که صلاحیت لازم را برای در اختیار داشتن تسلیحات ندارد، بخشی از مسئولیت اقدام نظامی گرجستان برای حل مناقشه با اوستیای جنوبی و آبخازیا، بر عهده آمریکا و دیگر کشور‌هایی است که تسلیحات و ادوات نظامی را در اختیار رژیم ساکاشویلی قرار داده‌اند.

پایگاه خبری- تحلیلی «روسیران»، ۲۳ مرداد ۸۹