بررسی مسائل امنیتی دریای خزر در باکو

تاریخ انتشار: ۲۱م اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۸:۵۶ |

روسیران- کارشناسان ۵ کشور حاشیه خزر ـ روسیه ، ایران ، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان مسائل امنیتی در این دریا را در باکو مورد بحث قرار می دهند.سرگئی ریابکوف ـ وزیر امور خارجه ، رهبری هیأت نمایندگی روسیه در مذاکرات را بر عهده دارد.
آذربایجان پیش نویس موافقت نامه درباره تأمین مشترک امنیت در دریای خزر را تهیه کرده و آنرا در سپتامبر ۲۰۰۸ عرضه کرد.در اکتبر سال گذشته این سند در باکو در شور اول مورد بررسی قرار گرفته و بعنوان اساس پیش نمونه موافقت کلی بین الدول پذیرفته شد. روسیه در آن زمان یک سلسله از ابتکار ها از جمله درباره ایجاد مراکز مبادله اطلاعات و تعامل در فعالیت جاری ساختار های نظامی کشور های ساحلی را مطرح کرد.متخصصان در چهارچوب رایزنی های فعلی به کار برای تهیه پیش نویس موافقت نامه ۵ جانبه درباره همکاری میان ارگان های انتظامی ، مرزی و گمرکی ادامه می دهند اما فعلاً نمی توان زمان تصویب موافقت نامه را پیش بینی کرد چون هنوز بحث درباره مسائل به مراتب مهم تر زیادی در پیش است. عقیده آندره گروزین ـ رئیس بخش آسیای میانه و مرکزی در انیسیتوی کشور های عضو جامعه کشور های مشترک المنافع چنین است.
گروزین می گوید:دور نوبتی مذاکرات در باکو در ماهیت امر، فنی است.طرفین با دیدگاه خود درباره چگونگی تعریف رژیم حقوقی دریای خزر در آن شرکت می کنند.تا به حال طرفین راهکار های خود درباره این موضوع را به مبزان ۸۰ تا ۸۵ درصد هماهنگ کرده اند.هنوز مهم ترین مسائل برای تمام کشور ها حل نشده اند.چگونگی کشیدن خطوط مرزبندی فلات قاره و کف خزر و همچنین تعریف سهمیه های استخراج ذخایر طبیعی از جمله آنها است.
مسائل امنیتی واقعاً فقط یکی از عناصر در مناسبات کشور های حاشیه خزر هستند. در حال حاضرموافقت نامه بنیادی درباره رژیم حقوقی دریای خزر وجود ندارد. به عبارت دیگر مذاکرات ۲۰ ساله درباره تقسیم خزر هنوز با موفقیت روبرو نشده است. همانطوری که می دانیم معادن بسیار بزرگ نفت و گاز و همچنین ۹۰ درصد ذخایر جهانی ماهی های خاویار در خزر قرار دارند. طبعاً هر کدام از کشور های حاشیه خزر منافع خاص خود را در مسائل مربوط به استفاده از ذخایر دنبال می کند.
چند سال است که موضع روسیه این است که کف دریای خزر باید طبق اصل خط وسط میان کشور ها تقسیم شده و حوضه این دریا در استفاده مشترک و مشاع باقی بماند. روسیه ، جمهوری آذربایجان و قزاقستان در سال ۲۰۰۳ موافقت نامه درباره تقسیم جزئی دریای خزر بر اساس خط وسط را امضا کردند اما این موضع رضایت همه را تأمین نمی کند. از جمله ایران در صورت استفاده از این مکانیزم فقط حدود ۱۳ درصد از دریای خزر را بدست می آورد و به این دلیل با شدت تمام خواهان آن است که کف این دریا به بخش های برابر ۲۰ درصدی تقسیم شود.
روسیه در مجموع خواهان تشکیل سازمان تمام و کمال همکاری اقتصادی در خزر است اما نه فقط تضاد های موجود میان کشور های خزر بلکه تأثیر گذاری از خارج مانع تحقق این ایده است.خزر بعنوان یک مرکز بزرگ ژئوپولتیک مورد علاقه و توجه زیاد کشور های اروپایی ، ترکیه و آمریکا قرار دارد. فلیکس استانفسکی ـ متخصص مشهور سیاسی معتقد است که ورود این نقش آفرینان بزرگ به منطقه مانع توزیع ذخایر و تقسیم کف دریای خزر خواهد شد. با این وجود امضای موافقت نامه همکاری در زمینه امنیتی می تواند زمان تصویب سند اساسی درباره رژیم حقوقی دریای خزر را نزدیک سازد. این کار حداقل گام بزرگی در راه نزدیک سازی مواضع کشور های ساحلی خواهد بود.

پایگاه خبری- تحلیلی “روسیران”، ۲۱ اسفند ۸۸